أعلنت الحكومة المصرية في قرار نشرته في الجريدة الرسمية، تعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار ، بحسب "بوابة الأهرام".
يتم منح الجنسية المصرية لطالب التجنس إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
1- دفع 250 ألف دولار للخزانة العامة لا ترد.
2- إيداع 500 ألف دولار في البنك المركزي تسترد بعد 3 سنين بسعر الصرف المعلن وقتها دون فوائد.
3- شراء أي عقار مملوك للدولة بقيمة 300 ألف دولار.
4- دفع 100 ألف دولار لا ترد، بالإضافة لاستثمار 350 ألف دولار في مصر
ونص القرار على السماح بتقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين الأول والثالث خلال مدة لا تتجاوز سنة، وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.
كما نص أيضا على أنه حال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد ودون فوائد.