بعدما قامت عناصر وقيادات إخوانية بتظاهرات لمحاصرة سفارات مصرية في بعض دول أوروبا للمطالبة بالضغط على مصر، من أجل فتح معبر رفح، علماً أن إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني منه، سلطت الأنظار على الجهة المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية في الخارج.
وفي السياق أوضح وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، في تصريحات خاصة، أن حماية البعثات الدبلوماسية في الخارج من مسؤولية الدولة المضيفة طبقاً لاتفاقيات فيينا.
"لم يغلق من الجانب المصري"
واعتبر أن المظاهرات المطالبة بفتح معبر رفح، "عمل من بعض الجهلاء الذين لا يعلمون شيئا عن جغرافية المكان وطبيعة الحدود بين مصر وغزة". وأكد أن المعبر لم يغلق من الجانب المصري، لافتاً إلى أن هذه المظاهرات لن تؤثر على الجهود المصرية. وقال: "هناك عزم وتحركات كبيرة للحفاظ على القضية الفلسطينية عن طريق العمل على تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه بمختلف الوسائل.
كما أشار إلى أنه رغم أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد فقط وليس الشاحنات، فإن القاهرة تمكنت من إدخال آلاف الشاحنات من خلاله منذ بدء الحرب للإسراع في تقديم المساعدات. ولفت إلى أن معبر رفح ليس المعبر الوحيد لدخول المساعدات لكن إسرائيل تسيطر على جميع تلك المعابر بشكل كامل، وتعرقل دخول أية مساعدات إنسانية.
عقوبات جنائية صارمة
من جهته، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والمحاضر بجامعة الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن محاصري السفارات المصرية في الخارج يواجهون عقوبات جنائية صارمة وفقاً للقانون الدولي.
وأضاف أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تُجرم صراحة أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، مردفا أن المادة 22 تنص على حماية خاصة للسفارات من أي اقتحام أو إلحاق ضرر أو إخلال بالسلم أو المساس بالكرامة.
كما أشار إلى أن المتورطين في حصار السفارات يواجهون ثلاثة مستويات من العقوبات: أولاً، العقوبات المحلية في دول الاستضافة التي تتراوح بين السجن من سنة إلى عشر سنوات وفقاً لقوانين معظم الدول، وثانياً، المساءلة الدولية أمام محكمة العدل الدولية للدول التي تتقاعس عن حماية السفارات، وثالثاً، إمكانية المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا شكلت الانتهاكات جرائم ضد الدبلوماسيين أو تم ارتكابها بصورة منظمة.
إلى ذلك، حذر مهران من أن اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لعام 1973 تُجرم أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية وتلزم الدول بتسليم المتهمين أو محاكمتهم.
كما أكد أن مصر تحتفظ بالحق في رفع دعاوى قضائية دولية ضد كل من شارك أو حرض على هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن القانون الدولي لا يفرق بين الدوافع السياسية أو الشخصية للاعتداء على السفارات، والعقوبة واحدة لكل من ينتهك حرمة البعثات الدبلوماسية، مهما كانت جنسيته أو انتماؤه.
وكانت عناصر وقيادات إخوانية قامت بتظاهرات لمحاصرة السفارات المصرية في بعض دول أوروبا للمطالبة بالضغط على مصر. كما تظاهرت أمام سفارة مصر في تل أبيب مطالبة القاهرة بفتح معبر لرفح لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، بينما أكدت مصر مرارا أن المعبر مفتوح من جهتها.
في حين اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن هذه التظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان محاولة لتشتيت الانتباه وتقديم هدية مجانية لإسرائيل.
كما شددت الخارجية على أن ما يتردد عن أن معبر رفح هو معبر من طرف واحد تتحكم فيه القاهرة ادعاء غير صحيح، موضحة أن المعبر يتكون من بوابة على الجانب المصري وبوابة أخرى على الجانب الفلسطيني، ويفصل بينهما طريق، مشددة على أن اجتياز البوابة الواقعة على الجانب المصري لا يعد اجتيازاً للحدود بين الجانبين ولا يوفر نفاذاً لقطاع غزة.