أعلن الأردن حل شركة إعلامية وأخرى متخصصة في أمن المعلومات، في إطار استمرار عمل السلطات المختصة على ملاحقة مصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بها.
وقال مصدر أردني مطلع إن شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة لم تعلن عن المستفيد الحقيقي لها، مخالفة بذلك القانون فضلاً عن ارتكابها لمخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة.
كما أشار إلى أن "دائرة مراقبة الشركات خاطبت وكيل قضايا الدولة للعمل على تصفية شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع إجبارياً، كون خسائرها بلغت ضعف رأسمالها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأسمالها، وعدم إيداع الميزانيات السنوية."، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
إلى ذلك، أكد أن الجهات المختصة تعمل على تتبع عمل وملكيات جمعيات وشركات يشتبه في ارتباطها بالجماعة المحظورة.
وكانت النيابة العامة الأردنية بدأت الأسبوع الماضي باستدعاء عدد من الأشخاص المتسترين على أملاك الجماعة المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة "بترا".
أتى ذلك، بعدما منحت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، مهلة لتسوية الأوضاع امتدت شهراً كاملاً، وانتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تُحال الملفات التي لم تُسوَّ إلى القضاء المختص.
يذكر أن وزير الداخلية، مازن الفراية، كان أعلن في أبريل الماضي "حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة". وأكد أن "الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها بات محظوراً ويعرّض المتورط للمساءلة القانونية".