يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خفض أكثر من 700 مليون دولار من الإنفاق، ووضع خطط لإعادة هيكلة الأمم المتحدة، على خلفية تراجع الدعم من جانب الولايات المتحدة، أكبر ممولي المنظمة.
وتتضمن خطة غوتيريش خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، مما سيؤدي إلى تقليص ميزانية الأمم المتحدة، البالغة حاليا 7ر3 مليار دولار، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018.
ومن المتوقع أن يشمل ذلك إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
ورسميا، يرتبط برنامج الإصلاح بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة، وليس بالإدارة الأميركية الجديدة.
لكن حجم التخفيضات يأتي نتيجة التهديد المتمثل في تراجع الدعم الأميركي، الذي يشكل تقليديا 22% من ميزانية المنظمة.
وقد أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذلك التمويل وانسحب بالفعل من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي مراجعة أوسع إلى مزيد من التخفيضات.
وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، للصحافيين قائلا: "لن نكون جزءا من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة.
وتأتي التخفيضات المقررة في الأمم المتحدة في وقت أقدمت فيه إدارة ترامب على إلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار سعيها للتركيز على ما تعتبره مصالح الولايات المتحدة
وزادت الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا من الحاجة إلى المساعدات العالمية.
وبعد سنوات من الصعوبات المالية، بدأت الأمم المتحدة، في عهد غوتيريش، بالفعل بالتخطيط لإجراء تغييرات هيكلية شاملة.
وقد حذر غوتيريش في يناير من أن المنظمة الدولية تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان".
وبشكل عام، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بأعلى مستوى له والذي سجله في عام 2023.