يحتمل أن تعلّق الفلبين واردات الأرز مؤقتاً دعماً للمزارعين المحليين في أكبر دولة مستوردة للأرز في العالم، ما قد يرفع احتمال تزايد فائض الإمدادات عالمياً.
وأوصت وزارة الزراعة بهذه الخطة، ودعت إلى رفع الرسوم الجمركية على الأرز المستورد دون تحديد جدول زمني أو الإشارة إلى الموعد المحتمل لتعليق الواردات، وسيناقش مجلس الوزراء هذه "المسألة العاجلة" مع الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، على هامش زيارة الدولة، التي يقوم بها إلى الهند هذا الأسبوع، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مكتب الاتصالات الرئاسية، الاثنين.
وتتزامن الخطة مع فترة تشهد تحسن توقعات إمدادات الأرز العالمية، ما أدى إلى انخفاض الأسعار القياسية في آسيا إلى أدنى مستوى منذ ثماني سنوات، وأفضى ذلك إلى احتجاجات من المزارعين في عدد من كبرى الدول المنتجة، مثل تايلندا، بينما أسهم في تراجع تضخم أسعار الغذاء بالنسبة للمستهلكين.
يأتي مقترح الوزارة بعد أيام فقط من اقتراح وزير الزراعة، فرانسيسكو تيو لوريل جونيور، خفض حجم الواردات السنوية إلى أقل من خُمس المستويات الحالية، حيث أشار إلى أن الأرز المستورد يضر بالمنتجين المحليين، وقد يجبر المطاحن المحلية إلى الإغلاق.
ويتوقع أن تبلغ واردات الفلبين، الواقعة في جنوب شرق آسيا، من الأرز 5.4 ملايين طن خلال موسم 2025-2026، بحسب وزارة الزراعة الأميركية، واستوردت الدولة مليوني طن من السلعة الغذائية الأساسية، خلال النصف الأول من 2025، بحسب تصريحات مساعد وزير الزراعة الفلبيني، أرنيل دي ميسا، الأسبوع الماضي.
وساعد الانخفاض القياسي في تضخم أسعار الأرز في الفلبين خلال يونيو في كبح التضخم الكلي، كما أدى خفض الرسوم الجمركية على واردات الأرز العام الماضي من 35% إلى 15% إلى التراجع المستمر في الأسعار المحلية، ويتوقع أن يستمر العمل بالتعريفات المخفضة حتى 2028.
وأنتجت الفلبين 9.08 ملايين طن من الأرز غير المقشر، الذي يُزرع عادة مرتين سنوياً، خلال النصف الأول من 2025، وتستهدف الوصول بالإنتاج إلى مستوى قياسي عند 20.46 مليون طن، خلال العام بأكمله.