أكّد عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس هيئة العدالة السورية التي شُكّلت بقرار من الرئيس أحمد الشرع، أن الهيئة عازمة على محاسبة رموز النظام السوري السابق، وفي مقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري، إضافة إلى أفراد من أسرة الأسد وكل من تورّط في جرائم بحق الشعب السوري.
وفي حديثه إلى "العربية.نت"، كشف عبد اللطيف عن فتح قنوات تواصل مع الإنتربول وهيئات دولية مختصة لملاحقة المتهمين الهاربين، مؤكدًا أن المساءلة ستطال أيضًا عناصر من الميليشيات العابرة للحدود، بمن فيهم أعضاء من حزب الله اللبناني، وكل من دعم أو برر الانتهاكات التي ارتُكبت على مدى 14 عامًا.
وأوضح عبد اللطيف أن الهيئة، المنشأة بموجب المرسوم رقم 20 الصادر في 17 أيار 2025، هيئة وطنية مستقلة ماليًا وإداريًا، تُعنى بكشف الحقائق حول الانتهاكات الجسيمة ومساءلة مرتكبيها، وجبر ضرر الضحايا، وترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية وعدم التكرار.
وأشار إلى أن جبر الضرر سيكون ماديًا ومعنويًا، من خلال إنشاء صندوق لتعويض الضحايا بدعم دولي، إلى جانب برامج الدعم النفسي والاجتماعي لإعادة إدماجهم في المجتمع.
وشدد رئيس الهيئة على أن المحاسبة لن تقتصر على الآلة العسكرية للنظام السابق، بل ستشمل رجال الأعمال والمؤسسات والأشخاص الذين دعموا أو برروا الجرائم، سواء داخل سوريا أو خارجها، مؤكدًا أن "لا أحد فوق القانون".
ولفت إلى أن الهيئة ستستفيد من آلاف الوثائق التي جمعها المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية منذ انطلاق الثورة، إضافة إلى قوائم المتضررين التي وثقتها جهات محلية ودولية، تمهيدًا لتعويضهم. كما استعرض جهود الهيئة في التشاور مع الضحايا وممثليهم، والاستفادة من تجارب دولية في العدالة الانتقالية.
كما وجّه عبد اللطيف رسالة دعا فيها السوريين إلى "الوقوف صفًا واحدًا لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وطي صفحة الماضي، لبناء دولة المواطنة وسيادة القانون".