أشارت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب الى " اننا في حالة ترقب لمسار الامور بحيث ان العبرة في التنفيذ"، معتبرة ان " بسط سلاح الدولة على كامل الاراضي اللبنانية خلال مهلة زمنية محددة، أمر مشكور، لكن نحن في انتظار خطة الجيش اللبناني وجلسة الحكومة غدا التي ستستكمل البحث في الورقة الاميركية".
وقالت في حديث لموقع "وردنا": " نحن ننظر الى ما يحصل بشكل ايجابي لأن ليس هدفنا الاصطدام أو العرقلة او التطاول على فريق يشعر اليوم انه مهزوم . نحن نريد ونحاول بناء دولة فعلية، سيادية، يكون السلاح محصورا بأجهزتها الامنية افساحا في المجال لاعادة الاعمار والقيام بالاصلاحات المطلوبة".
ورأت أيوب ان "وضع مهلة لآخر شهر آب الحالي ليسلم الجيش اللبناني خطته الى مجلس الوزراء لاقرارها ومهلة أخرى الى 31 كانون الاول لنزع سلاح حزب الله وكافة التنظيمات المسلحة، أوحى للناس وكأن هذه المهل للتمييع خصوصا اننا ننتظر بسط سلطة الدولة منذ اتفاق الطائف . خطاب القسم والبيان الوزاري وموقف رئيس الجمهورية في عيد الجيش. كلها مواقف جيدة لكن تبقى العبرة في التنفيذ".
وشددت على ان " اصدار قرار بحصر السلاح من قبل الحكومة اللبنانية أمر مهم جدا. هذا القرار ليس هامشيا انما اساسيا خصوصا ان الحكومات السابقة لم تقر مثل هذا القرار. والسؤال اليوم هو ان كانت ستكون خطة تسليم السلاح شفافة ويطلع عليها الافرقاء بتفاصيلها، وكيفية تعامل "حزب الله" معها من خلال تحديد أماكن تواجد السلاح وتوقيت التسليم وكيفية ولمن سيتم التسليم. اذا، المهم ان يترافق قرار حصر السلاح بالقبول به واعطاء كافة المعلومات لتسهيل تنفيذه".
واعتبرت ان "الدولة هيبة واذا اتخذ القرار من قبل الاطراف السياسية بتطبيق هيبتها وبسط سيادتها لا يمكن لاحد ان يقف في وجهها. ونتمنى ألا يكون هناك أي نية في التخاذل او التساهل وشراء الوقت كما في السابق".
ولفتت أيوب الى ان "تحريك الشارع هو تهويل اكثر مما هو حقيقة حتى البيئة الشيعية الكريمة واعية تماما اليوم على عدم جرها الى الانتحار. هذه الطائفة دفعت أثمانا باهظة من الدم والشهداء والدمار وما زالت".