أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، إقرار عقوبات جديدة على صلة بإيران، تستهدف عدة أفراد وكيانات.
وشملت العقوبات 18 كياناً وفرداً قالت وزارة الخزانة الأميركية إنهم "منخرطون في شبكات مالية وتكنولوجية تدعم النظام الإيراني في التحايل على العقوبات الأميركية، وتمويل القمع الداخلي، وتمويل الحرس الثوري ووكلائه".
وتشمل هذه العقوبات، شبكات مالية بديلة مثل نظام CIMS الذي طوّرته شركة RUNC لتجاوز نظام SWIFT وربط إيران ببنوك خاضعة للعقوبات مثل بنك كونلون الصيني. كما شملت العقوبات بنك Cyrus، وهو بنك "أوفشور" سري أُنشئ في جزيرة كيش "لتمويل مشتريات النظام الخارجية دون الكشف عن صلته بالبنك المركزي الإيراني"، بحسب موقع الخزانة الأميركية. كذلك شملت العقوبات شركة FANAP، التابعة لبنك باسارغاد، و"التي طوّرت تقنيات مراقبة تستخدمها الشرطة" الإيرانية.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة، وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات الخاضعة لها، مع تحذير للمؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع هذه الأطراف لتجنب فرض عقوبات ثانوية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "ستواصل الوزارة عرقلة مخططات إيران الرامية إلى التهرب من عقوباتنا، وحرمانها من الوصول إلى الإيرادات، ووقف مصادر تسليحها، من أجل حماية الشعب الأميركي".
يأتي هذا بينما نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "الشائعات" التي تحدثت عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على موعد ومكان استئناف المفاوضات لتسوية الأزمة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال بقائي في لقاء إذاعي: "على مدار الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية، نُشرت أخبار كاذبة بشكل متكرر، وقد ثبت كذبها. بعض هذه الأخبار استفزازية".
وأضاف بقائي أن عملية تبادل الرسائل بين البلدين مستمرة، مشيراً إلى أنه "كان هناك دائماً خيار واضح للدبلوماسية من خلال البعثات التي تحمي مصالح البلدين" أي السفارة السويسرية في طهران والسفارة الباكستانية في واشنطن.
وانتهت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي بوساطة عُمان هذا العام دون نتائج، وذلك بسبب بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، والضربات التي نفذتها القوات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.
في الوقت نفسه، أجرى ممثلو دول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) مفاوضات مع طهران، لكنهم فشلوا في لعب دور الوساطة لإبرام اتفاق جديد بشأن الملف النووي الإيراني.
يأتي أحدث إعلان للعقوبات في وقت لا تزال فيه احتمالات استئناف الدبلوماسية بين واشنطن وطهران ضعيفة بعد القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.