أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن قرار الحكومة الأخير يشكل خطوة أساسية نحو استعادة الدولة لدورها وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، مشددًا على أن هذا المطلب "داخلي قبل أن يكون خارجيًا".
وقال نصار إن جميع الأطراف، بمن فيهم وزراء حزب الله، يثقون بالجيش اللبناني، داعيًا إلى الاصطفاف خلفه باعتباره الركيزة الأساسية لبناء "دولة مكتملة الأوصاف"، مضيفًا أن أي دولة غير مكتملة الأوصاف "يضعف موقفها أمام إسرائيل".
واعتبر أن المغامرات الفردية لا تفيد أحدًا، وأن عناصر إقامة دولة القانون تستوجب أن تكون القوة محصورة بيد الدولة وحدها، مؤكدًا أن السلاح، خارج إطار المؤسسات الشرعية، "ليس قادرًا على ردع إسرائيل".
وأشار وزير العدل إلى أن قضية حصر السلاح بالسلطات الرسمية نصّ عليها بشكل مباشر خطاب القسم والبيان الوزاري، لافتًا إلى أن على حزب الله "تغيير موقفه بشأن سلاحه، وفهم أن الدولة تستعيد سيادتها".
وكشف نصار أن الورقة الأميركية التي جرى بحثها تتضمن ترسيم الحدود وتأمين عودة سكان الجنوب إلى أراضيهم، مؤكدًا التزام الحكومة بمناقشتها في هذا الإطار.