وصفت دار الإفتاء المصرية قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بإعادة احتلال غزة بأنه "توجه عدواني واضح لتصفية القضية الفلسطينية" بشكل ممنهج.
ودانت دار الإفتاء المصرية بأشد العبارات قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي القاضي باحتلال قطاع غزة بشكل كامل، معتبرة هذا القرار "نقلة خطيرة في مسار العدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ودعا نظير عياد مفتي مصر رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأمة العربية والإسلامية شعوبا وحكومات إلى توحيد الصفوف وتكثيف الدعم بكل أشكاله السياسية والإنسانية والوقوف بحزم في وجه المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وشددت رئاسة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم -في بيان رسمي لها- على أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية، والمفتاح الحقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
وأكدت أن قرار "الكابينت" الإسرائيلي يمثل توجها "عدائيا واضحا" نحو تصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج، وطمس الحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال والمعاناة منذ عقود.
وشدد مفتي مصر أن هذا التصعيد الخطير يمثل "انتهاكا سافرًا" لكل المبادئ والقيم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية، ويأتي امتدادا لنهج الاحتلال القائم على التوسع والاستيطان والعنف الممنهج، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض بقوة السلاح، وبعيدا كل البعد عن منطق العدالة أو السلام، مؤكدا أن هذا القرار خطوة استفزازية تقوض فرص الاستقرار في المنطقة، وتفتح الباب أمام مزيد من التوتر والدمار.
وطالب مفتي مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لوقف العدوان، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
وناشد بضرورة العمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية، بما يحقق العدالة الشاملة، ويكفل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.