شكّل قرار الحكومة في لبنان تكليف الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله خطوة غير مسبوقة ولم يكن من الممكن تصوّرها حتى قبل سنة ونصف من اليوم.
للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية (1975-1990) ونزع سلاح المليشيات التي شاركت فيها، تصدر الحكومة قراراً بنزع كل سلاح خارج إطارها بما في ذلك سلاح حزب الله. وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بسلاحه منذ ذلك الحين تحت حجة "مقاومة" إسرائيل.
الخطوة الحكومية جاءت نتيجة تراكم ضغوط دولية وعربية، كانت في مقدمتها المساعي الأميركية التي تقودها واشنطن عبر مبعوثها توم باراك، مترافقة مع عرض متكامل يتضمن خارطة طريق على مراحل تمتد 120 يوما.
تبدأ الخطة من شمال نهر الليطاني ولا تنتهي إلا بسحب السلاح من البقاع وبيروت الكبرى، مقابل انسحاب إسرائيلي من المناطق الحدودية المحتلة، وإطلاق مسار تفاوضي حول النقاط العالقة على الحدود البرية مع إسرائيل. وإطلاق مسار ترسيم الحدود مع سوريا.
ينزع القرار الشرعية السياسية عن سلاح الحزب التي كرّستها الحكومات السابقة في بياناتها الوزارية من خلال ما عُرف بثلاثية "جيش وشعب ومقاومة". وعندما كان حزب الله القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في البلاد ويحظى بدعم من نظام سوريا السابق وطهران.
لكنّ الوضع تغيّر عند تشكيل السلطة الحالية على وقع تغير موازين القوى. فقد خرج الحزب ضعيفاً من حربه الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي. بينما تلقت طهران ضربة موجعة إثر حرب مع إسرائيل استمرّت 12 يوماً في حزيران/يونيو. وسقط حكم بشار الأسد في سوريا. وتبقى العين على خطوات حزب الله القادمة للرد على القرار، وكيفية تعاطيه مع المشهد الجديد الحاصل والخيارات التي سيتبعها بعد أن بات في "وضعية الدفاع" تجاه القرار الحكومي.
يقول الكاتب السياسي قاسم قصير إنّ "الموقف الأساسي الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه حتى الآن لا إنسحاب من الحكومة،ولا تسليم للسلاح قبل الإنسحاب الإسرائيلي".
كما يؤكد قصير في حديث لـ "وردنا" أن الكل ينتظر تقرير الجيش اللبناني الذي سيعرضه لمجلس الوزراء في 31 آب/أغسطس، وعلى ضوء الخطة التي سيضعها الجيش اللبناني بهذا الصدد سيتم اتخاذ الموقف المناسب من قبل حزب الله.
الكاتب السياسي قاسم قصير
ويشدد على الثوابت التي يتمسك بها حزب الله هي، اولاً: لا انسحاب من الحكومة، ثانياً: لا تسليم للسلاح مع استمرار الاحتلال إسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية طالما ليس هناك خطة استراتيجية،ووطنية معتمدة من قبل الحكومة أما أن ينزع السلاح بالقوة فهذا أمر مرفوض.
ما هي الخطوات التي سيعتمدها حزب الله؟
يجيب قاسم أن هذا الأمر مرتبط بالخطة التي سيقدمه الجيش اللبناني للحكومة، والقرارات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن، على ضوء هذه المعطيات سيتخذ حزب الله القرار، سواء على المستوى السياسي والشعبي، أو حتى العام.
ويشير إلى أنه "حتى الآن لا استقالة من الحكومة، ولكن تبقى الأمور مرتبطة بالتطورات التي من الممكن أن تحصل في الأيام القادمة، ولكن الموقف لا زال حتى اللحظة بعدم التوجه للاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي، إنما من الممكن أن يتطور هذا الموقف وفقاً للأحداث والظروف ولكن لا شيء محسوم حتى اللحظة".
ويختم قاسم في حديثه لـ" وردنا":" أن أي توجه لحزب الله سيكون مرتبط بشكل مباشر بالتطورات السياسية والميدانية، وكلمة الجيش بالدرجة الأولى والأخيرة في خطته من ناحية كيفية معالجته لملف السلاح ووفقاً لأي أسس على ضوء ذلك سيتخذ القرار السياسي حكماً".