أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أن، "علاقات لبنان مع الكثير من الدول، لا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب اساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غاليا ولن نسمح بتكرارها".
وجدد تأكيد "الالتزام بحماية أمننا وأمن الدول الشقيقة والصديقة ومنع أي إساءة توجّه الى الأخوة الذين لم يتركوا لبنان يوما، أو تصدير الممنوعات إليهم والإساءة إلى مجتمعاتهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العرببة السعودية".
وجاءت كلمة ميقاتي خلال ترؤسه طاولة مستديرة حول تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، وفي إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافىء.
وعقد الاجتماع في السرايا بتنظيم من الحكومة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشارك فيه وزراء: المالية يوسف خليل، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد أمين سلام، سفير استراليا أندرو بارنز، سفير النروج مارتن يرتفيك، نائبة السفير الألماني كاترينا لاك، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستينا البرتين، المنسق الإقليمي لبرنامج مراقبة الحاويات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولفغانغ اغني، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بالانابة ريمون خوري، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، المدير العام لادارة الإستثمار في مرفأ بيروت عمر عيتاني وعدد من ممثلي السفارات والمؤسسات المعنية.
كلمة الرئيس ميقاتي
وقال رئيس الحكومة في كلمته: "لقاؤنا هنا اليوم لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في إطار برنامج " UNODC/CCP " وللانتقال به إلى المستوى التالي وفق رؤية واضحة لدينا وأهداف طموحة خلاصتها اتخاذ كل الاجراءات لجعل سلسلة التوريد التجارية الخاصة بنا أكثر أمانًا".
ولفت إلى أنه "من خلال فحص الحاويات المصدّرة والمستوردة والتأكد من سلامتها وخلوها من الممنوعات سيتمكن لبنان من استعادة حركة صادراته الكاملة، لا سيما منها الفواكه والخضراوات إلى الاسواق العربية وبشكل خاص دول الخليج".
وأشار إلى أنه، "من خلال مبدأ التعاون بين الوكالات الذي يعنى به البرنامج، فان لبنان يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد وأن التزامنا بتحسين الأمن الحدودي والمساهمة في الاستقرار في المنطقة سيرسل إشارة قوية إلى المجتمع الدولي، من شأنها ان تساعدنا في السعي للنهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين" .
وشدد على أن الاجتماع، "يعطي اشارة قوية على توسيع التعاون ببن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوزارات المعنية والاتاحة لوكالات تنفيذ القانون بالانضمام إلى هذا البرنامج الناجح"، مشيرا إلى أنه، "عينّا نقطة اتصال في رئاسة الحكومة لتنسيق أنشطة البرنامج مع كل وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة ولتوفير الإشراف على عمل البرنامج ونتائجه."
وشكر ميقاتي "الدول التي قدمت لنا مساعدات مشكورة لمراقبة المرافق العامة كفرنسا وبريطانيا وايطاليا، كما نشكر اليوم خصوصا سفراء أستراليا وألمانيا والنرويج على دعمهم للمشروع الذي نطلقه اليوم."
وأضاف، "أعلم أنكم كنتم صبورين للغاية معنا حتى الآن وآمل أن تستمروا في الاستثمار في هذا البرنامج المهم للبنان والشرق الأوسط بأكمله.كونوا مطمئنين أن لديكم دعما كاملا من قبلنا لإنجاح هذا البرنامج".
وشدد على أن، "هذا البرنامج يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في النمو الاقتصادي ويعزز توفير فرص العمل .
إنه باختصار خطوة يمكن أن تساعد لبنان على إعادة وضع نفسه كمركز تجاري في شرق البحر الأبيض المتوسط والتغلب على الازمات الطويلة المعقّدة والطويلة الأمد".
كلمة البرتين
من جهتها أعتبرت البرتين في كلمة لها أن "لقاء اليوم يكتسب أهمية كبيرة بفعل حجم حركة الحاويات البحرية مع حوالي 750 مليون حاوية يتم شحنها سنويا في سلسلة التوريد التجارية، والمصحوبة بمسارات معقدة ووسائل تهريب يعتمدها تجار المخدرات وغيرهم من المهربين مما يجعل وسائل الاعتراض صعبة".
وأشارت إلى أنه "لمواجهة هذا الخطر يسعى برنامج مراقبة الحاويات لبناء قدرات الدول الأعضاء لتحسين قدرتها على إدارة المخاطر وحفظ أمن سلسلة التوريد وتسهيل التجارة في المرافىء البحرية والمطارات والمعابر الحدودية من أجل الوقاية من الجريمة العابرة للحدود والأنظمة ومنع تهريب البضائع غير الشرعية عبر الحدود، ولهذه الغاية يعتمد البرنامج مقاربة شاملة متعددة القطاعات من خلال توفير الرقابة المستمرة المحددة وتعزيز التعاون بين وكالات الدولة والقطاع الخاص".
ولفتت إلى هذه المقاربة تنسجم "مع الإطار الاقليمي " UNDOC "- الدول العربية الذي يحدد مهمة المنظمة التي تقضي بالاسهام في السلام والأمن وحقوق الانسان وتطوير منطقة خالية من المخدرات والجريمة والفساد والإرهاب من خلال تخفيض معدلات العنف وانعدام المساواة ضمن المجتمع، وهذا يمكننا من أن ندعم الدول الأعضاء بما فيها لبنان في مجالات مثل برامج مراقبة الحاويات".
أغنير
بدوره سلط اغنير الضوء على المراحل المتقدمة لبرنامج التعاون مع لبنان واستعرض ما تم انفاذه مع الجمارك اللبنانية، في المرفأ والمطار وعلى الحدود البرية، لافتا إلى أن "البرنامج يتكلم عن حدود أمنة ويحلل المخاطر ويمكن ان يوصل إلى رؤية جديدة للبنان في هذا المجال."
سفير النروج
واعتبر يرتفيك ان هذا البرنامج يؤثر على استقرار لبنان وازدهاره، مشيرا إلى أننا، "نرى بأن أزمات إدارة الحدود في لبنان مثال على ما يمكن أن يواجهه لبنان من صعوبات في مجال التجاري."
سفير استراليا
وأعلن السفير بارنر اته أنه "يتوجب على الدول أن تعتمد إجراءات فعالة لمراقبة حدودها وهذا البرنامج الذي نفذ يمكّن لبنان من إجادة العمل بشكل أفضل ويقلل من الأخطار في تجارة السلع وفي تقديم الخدمات".
لاك
واعتبرت لاك أن "المشروع يساهم بتعزيز الالتزام بالمهام وتحمل المسؤوليات وتمويل توريد السلع ودعم سيادة لبنان وقدرته على مراقبة حدوده مما بحسن سير العمل في المرفأ والمطار وعلى الحدود وهذه كلها كانت نقاط تركيز المجتمع المدني".
البنك الدولي
والتقى ميقاتي وفدا من البنك الدولي ضم: "نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه في حضور مستشاري ميقاتي نقولا نحاس وسمير الضاهر وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع التعاون المشتركة.
