أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم الخميس، أن هناك مجموعات قطاعات تعاني من الشلل التام في إقليم كردستان.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "من بين تلك القطاعات، هي العقارات، وسوق السيارات، وسوق الذهب، وسوق مواد البناء، وحتى أسواق تجارة الحيوانات، وأسواق الهواتف، وغيرها".
وأضاف أن "جميع تلك القطاعات تعتبر من القطاعات الكمالية، والتي لا تأتي في سلم الأولويات، وفي ظل الأزمة المالية فإن المواطن يؤمن حاجته من المأكل والشراب، والدواء والحاجات الأساسية".
وأشار إلى، أن "السائحين الذين يقصدون مدن الإقليم لا يشترون عقارات أو ذهب أو هواتف، وانما تقتصر عمليات الشراء على الطعام والشراب والهدايا التي يأخذونها لأقاربهم من المكسرات والحلويات".
وبين إن "الشلل الذي يصيب هذه القطاعات قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، وإغلاق المئات من المصالح، إذا لم تعالج مشكلة الرواتب، وتدفع بشكل شهري ومنتظم، ولأشهر متواصلة".
وعلى الرغم من دخول الاتفاق بين بغداد وأربيل حيّز التنفيذ قبل نحو 3 أسابيع بعد أن بدأت الحكومة الاتحادية، صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، الذي أودع بدوره إيرادات داخلية في الخزينة العامة الا ان حالة الركود واضحة في الأسواق المحلية في إقليم كردستان.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان عن إيداع ما مجموعه 120 مليار دينار (نحو 92 مليون دولار) من الإيرادات الداخلية في الإقليم، وباشرت وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان لشهر مايو (أيار) الماضي، بعد التزام حكومة الإقليم بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية.
كما أعلن إقليم كردستان أمس الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول آلية تصدير النفط بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين.