أكّد رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني في حديث إلى kataeb.org أنّ ملفات فساد لمسؤولين كبار ستُفتح قريباً، مشيرًا إلى أن "القضاء سيقول كلمته فور اكتمال هذه الملفات".
وشدّد البستاني على أنّ "هناك تدخلات سياسية عديدة، لكنّها لم تعد تؤثر كما في السابق، خصوصاً بعد التعيينات القضائية الأخيرة، حيث أصبح المجلس القضائي أكثر تحرّرًا من الضغوط"، مشيدًا بالدور الذي يقوم به وزير العدل عادل نصار الذي، بحسب وصفه، "لا يتدخل بأي ملف ويترك الحرية الكاملة للقضاء كي يعمل بإصرار ودون أي تراجع".
ولفت إلى أنّ "محاربة الفساد مدعومة من الحكومة بالكامل، وهذا يتجلى بالإجراءات الصارمة التي اتخذت وسنرى نتائجها قريبًا، وخصوصاً فيما يتعلق بملف المولّدات الكهربائية"، مشيراً إلى أن هذا الملف هو جزء من المعركة الكبرى ضدّ منظومة الفساد التي امتهنت الاستقواء على الدولة.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت المحاسبة ستطال نوابًا ووزراء، قال البستاني بشكل واضح: "طبعًا، بانتظار اكتمال الصورة التي نعمل عليها بدقة ومسؤولية".