تعتزم تايوان زيادة الإنفاق الدفاعي بأكثر من 20 في المئة العام المقبل ليتجاوز ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استثمار مليارات إضافية للحصول على عتاد جديد لمواجهة الصين بشكل أفضل وإقناع الولايات المتحدة بأنها تأخذ دعوات تعزيز جيشها على محمل الجد.
تأتي هذه الخطوة في وقت كثفت فيه الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، ضغوطا عسكرية وسياسية على مدى السنوات الخمس الماضية لتأكيد مطالباتها بالسيادة على الجزيرة، وهو ما ترفضه تايبه بشدة.
وتتعرض تايوان لضغوط أيضا بسبب دعوات من واشنطن لزيادة إنفاقها الدفاعي بما يتشابه مع الضغوط الأمريكية على أوروبا. وقال الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته هذا الشهر إنه يرغب في زيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
وصرح رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ-تاي للصحافيين، بأن الإنفاق الدفاعي لعام 2026 سيصل إلى 949.5 مليار دولار تايواني (31.27 مليار دولار أميركي). وأظهرت بيانات حكومية أن هذا المبلغ، الذي يمثل 3.32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يتجاوز عتبة الثلاثة بالمئة لأول مرة منذ 2009.
وقال تشو اليوم الخميس: "هذا دليل ملموس آخر للعالم ولشعبنا على تصميمنا وقدرتنا على حماية السيادة الوطنية والأمن والحفاظ على الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي والوفاء بمسؤولياتنا المشتركة تجاه العالم".
وأضاف أن تايوان تتبع "نموذج حلف شمال الأطلسي" من خلال إدراج الإنفاق على خفر السواحل وقدامى المحاربين في إجمالي الإنفاق الدفاعي.
وقال رئيس مكتب مراقب وزارة الدفاع للصحافيين، إن ذلك يمثل ارتفاعا بنسبة 22.9 في المئة عن هذا العام.