قال رئيس فصائل الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، إن أي خطوات لحله ستعتبر "انتحاراً"، مشيراً إلى أن "الحشد الشعبي قوة عراقية ولا علاقة له بالحرس الثوري". وتأتي تصريحات الفياض في أول ظهور له منذ تصاعد الجدل في العراق تجاه إقرار قانون الحشد الشعبي، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً، تُصنّف واشنطن عدداً منها على لائحة الجماعات الإرهابية.
وفي اللقاء الذي بثته محطة تلفزيون محلية عراقية، ليلة أمس الأربعاء، قال الفياض إن "الحشد الشعبي يختلف عن مؤسسات الدولة في نشأته. الأشهر الأولى له كانت عمليات نجدة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، في إشارة إلى اجتياح تنظيم "داعش" مساحات واسعة من العراق، وإصدار المرجع الديني علي السيستاني فتوى "الجهاد الكفائي".
وأضاف الفياض أن "الجدل السياسي بشأن قانون الحشد لا يتعلق بجوهر القانون (..) البعض ركّز على شخص رئيس الهيئة. الحشد الشعبي مكتمل الأهلية القانونية في الوقت الحالي، ولا صحة لوجود شبه بين قانون الحشد وهيكلة الحرس الثوري الإيراني"، نافياً أن يكون "له أي دور خارجي أو عداء مع أي جهة"، قائلاً إن "تنظيم الوضع يقطع الطريق أمام العابثين، وإن قانون الحشد يعزز الفصل بين الهيئة والفصائل". ولفت إلى أن "الحشد الشعبي مستعد للدفاع عن السفارات إذا كُلّف بذلك"، مشيراً إلى أن "المتدين بالحشد الشعبي يعتقد شرعاً بطاعة القائد العام (رئيس الوزراء)"، كذلك فإن "الحشد الشعبي وجد من أجل حماية الدولة ويتمتع بانضباط عال، والبعض يتمنى ألا يرى الحشد الشعبي في المستقبل"، وفقاً لقوله.
وأضاف: "لو كان للمرجعية رأي مغاير بشأن الحشد، لغيرتُ رأيي"، متسائلاً: "مَن المجنون الذي يقول انتفت الحاجة للحشد والوضع الإقليمي لا يقل سوءاً عن 2014". وتابع: "الحشد الشعبي لا يدفع راتباً لأي شخص غير عراقي"، مخاطباً الفصائل المسلّحة بالقول: "على الفصائل أن تأخذ شرعيتها بوسائل أخرى".
واستطرد قائلاً: "لم تصل إلينا أي رسائل من المرجعية الدينية بشأن وضع الحشد"، معتبراً أن "حلّ الهيئة بمثابة انتحار، لا أتوقع صدوره من المرجعية أو الدولة"، وفي الشأن الإقليمي، قال الفياض: "نحن قلقون بشأن الوضع في سورية، وشبح التقسيم حاضر. استقرار العراق مرهون باستقرار الوضع في سورية".
حراك واسع في البرلمان لإدراج قانون الحشد الشعبي على جلسات أعماله
في السياق، كشف النائب في البرلمان العراقي، حسين السعبري، اليوم الخميس، عن "حراك واسع"، داخل البرلمان لجمع التواقيع من أجل إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال الجلسات المقبلة. وقال السعبري، في تصريحات للصحافيين، إن "عدد التواقيع المؤيدة لعقد جلسة مخصصة لمناقشة القانون بلغ حتى الآن أكثر من 120 توقيعاً، والعدد في تزايد مستمر".
وأضاف أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أكد قرب عقد الجلسة، وهناك إصرار نيابي على تمرير القانون خلال هذه الدورة، لأنه إذا لم يُمرر الآن فلن تكون هناك فرصة حقيقية لتمريره في الدورات المقبلة". وبين السعبري أن "إقرار القانون يمثل رداً لجميل تضحيات أبطال الحشد الشعبي وضماناً لتحويله إلى مؤسسة رصينة لها قانون نافذ أسوة ببقية المؤسسات الأمنية".
وتعثرت عدة محاولات للقوى العربية الشيعية مدعومة بالفصائل المسلحة، في تمرير التصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان العراقي. هذا التعثر يعزوه نواب في قوى "الإطار التنسيقي" الحاكم بالبلاد، إلى الغياب المتعمد لأعضاء البرلمان من الكتل السنية والكردية الرافضة للقانون، بالإضافة إلى نواب الأحزاب المدنية، الأمر الذي عطّل التصويت، لكن الواقع يؤكد أن بإمكان القوى الشيعية تمرير القانون بأغلبية مريحة تمتلكها بالبرلمان، وهو ما يؤكده مراقبون ومختصون بالشأن العراقي، في أن الرفض الأميركي والقلق من رد فعل واشنطن الرافضة للقانون وما سيترتب عنه من تبعات سياسية على العراق، بات العامل الأول في تأخر إقرار القانون.