أعاد الإجراء المفاجئ المتمثل بانطلاقة عملية تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات في لبنان بدءاً بمخيم برج البراجنة في بيروت إلى الواجهة جوهر اتفاق الطائف وروح الدستور الذي شدّد على أنّ لا سلاح إلا بيد الشرعية. لكن وفق مصدر من "حماس"، ان ما حصل أمس، هو لغط كبير .انها بروباغندا أكثر مما هي خطوة أساسية لأن للخطوات الاساسية طرقا ترتكز الى الحوار والوصول الى القواسم المشتركة. الخطوة التي حصلت بالامس ليست خطوة لتسليم السلاح انما جاءت نتيجة خلافات داخلية في حركة فتح أدت الى هذا المشهد.
إذا، عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي أرجئت من حزيران الماضي بسبب تعقيدات داخلية فلسطينية، قفزت الى واجهة التطورات أمس، وعشية تقديم الجيش اللبناني خطته المنتظرة في نهاية آب تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الآيل إلى حصرية السلاح في منحى مفصلي في تاريخ البلد.
وتأتي عملية التسليم تزامنا مع إعادة ترتيب "البيت الفتحاوي" وإعادة هيكلته، وتنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية- الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس. كما تأتي تنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني في 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني.
تصوير: عباس سلمان
وفي وقت أصدر رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية بياناً أعلن فيه بدء المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، لتُستكمل عملية التسليم على دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة من باقي المخيمات، أصدرت "الفصائل الفلسطينية" بياناً معاكسا أكدت فيه أن "سلاحنا لم يكن ولن يكون إلا سلاحًا مرتبطًا بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، وهو باقٍ ما بقي الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على أرضه".
تزامن ذلك مع الحديث عن أن السلاح الذي تم تسليمه أمس يعود لوحدة الحماية التابعة للسفارة الفلسطينية، التي كان يرأسها شادي الفار الذي قبضت عليه مخابرات الجيش اللبناني مساء الأربعاء، بعد ملاحقته بتهم تجارة سلاح وإطلاق نار. مع العلم ان عملية التسليم تسير بها حاليا حركة فتح وفصائل منظمة التحرير بحيث ان حركة حماس والفصائل الأخرى القريبة منها لا تزال ترفض التسليم.
وفي هذا الاطار، أكد مصدر من "حماس" لموقع "وردنا" ان مدخل موضوع السلاح ليس من الباب الأمني انما من باب حل قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أي من الباب الاجتماعي والحقوقي وأمن المخيمات وغيرها من القضايا. القضية الفلسطينية عمرها 77 سنة، وكان لزاما ان ينظر الجميع اليها بعين الرحمة والرأفة نظرا للمعاناة. لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني هي الباب الرئيسي للقضية. لنضع كل المسائل على الطاولة، وما يتم الوصول اليه يتم تنفيذه. لا بد اننا سنصل الى قواسم مشتركة كثيرة مع اللبنانيين. يجب أن يكون المدخل مدخلا صحيحا وليس بهذه العشوائية التي تم التصرف بها أمس.
وشدد المصدر على ان الكلام حول اننا لا نريد تسليم السلاح، غير صحيح وغير دقيق، وقد تم تسليم السلاح خارج المخيمات. السلاح موجود منذ النكبة، والموضوع حساس، ويجب مناقشته بشكل دقيق. لكن خطوة الامس ليست الخطوة الكبيرة والاساسية لتسليم السلاح. حصل لغط كبير في خطوة الامس.انها بروباغندا أكثر مما هي خطوة أساسية لأن للخطوات الاساسية طرقا ترتكز الى الحوار والوصول الى القواسم المشتركة. الخطوة التي حصلت بالامس ليست خطوة لتسليم السلاح انما هناك خلافات داخلية في حركة فتح أدت الى هذا المشهد.
وأشار الى ان النظرة شمولية وليست القضية الفلسطينية عبارة عن بندقية أو قطعة سلاح. هذا رأي الشارع الفلسطيني. هناك مطالب اجتماعية وحياتية وأمن المخيمات وغيرها من المطالب ليبقى الفلسطيني على قيد الحياة الى حين العودة.
وأكد المصدر انه الى الآن لم تتم مناقشة ملف السلاح كما يجب. وهنا نسأل: طالما نتحدث عن تطبيق القرار 1701، لماذا لم ننطلق من مخيمات الجنوب؟.