أثار التقاط صاحب محل لبيع الملابس صوراً لزبوناته خلسة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف لدى الجزائريات، خاصة أن الحادثة ليست الأولى. تدخلت مصالح الأمن سريعاً وأوقفت الفاعل.
وانتشرت صور لنساء يجرّبن ملابس على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار ضجة. وظهرت الصور وكأنها التقطت خلسة ودون علم صاحباتها. وأطلق نشطاء حملة ضد الفاعل، الذي تبين أنه يملك محلاً للملابس في شارع حسيبة بن بوعلي بسيدي محمد، في العاصمة الجزائر.
وأثار خبر البائع الذي يصور زبوناته خلسة وينشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف لدى الجزائريات، خاصة اللواتي اعتدن زيارة الشارع المعروف بنشاطه التجاري في بيع الملابس الرجالية والنسائية.
وعلق كثيرون على الحادثة: "هذا كله نتيجة توظيف من لا علاقة له بالتجارة أصلاً، ففي شارع حسيبة بن بوعلي أغلب الباعة مراهقون أو عمال موسميون". وقالت أخرى: "تصرف مماثل يمكن أن يؤدي إلى حالات طلاق وحوادث بين الأزواج، من المؤسف أن نمنح ثقتنا لأشخاص بلا ضمير". وطالب آخرون بأقصى العقوبات على الفاعلين: "عدا السجن والتغريم وغلق المحل، لا بد أن يُحرم الفاعل من حقوقه المدنية كونه ليس أهلاً للثقة".
بعد ساعات من انتشار الخبر، ألقت مصالح الأمن القبض على البائع، وسيُقدّم اليوم الخميس أمام وكيل الجمهورية.
قال المحامي المعتمد لدى محكمة الجزائر، فريد صابري، إن الفاعل، في حال ثبوت التقاطه صورا خلسة لنساء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، سيواجه عدة تهم. أهمها الخضوع لقانون العقوبات الصادر عام 2024، بشأن التقاط صور لأي شخص أو نشرها دون رضاه. تنص المادة 333 مكرر 4 من قانون العقوبات على معاقبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار (450 دولاراً إلى 2200 دولار) لكل من التقط أو حصل على صور أو فيديوهات أو رسائل إلكترونية أو أية معلومات خاصة لأي شخص بأية طريقة كانت، وقام بإذاعتها أو نشر محتواها أو هدد بذلك دون إذنه أو رضاه.
وفيما يخص نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال صابري لـ"العربية.نت" إن المادة 303 من قانون العقوبات تنص على معاقبة الفاعل بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات نافذة، وغرامة مالية تتراوح من 50 إلى 500 ألف دينار جزائري (220 دولاراً إلى 2200 دولار).
وأضاف صابري أن تفاوت العقوبة يتعلق بمدى الضرر الذي أحدثه الفاعل للضحية، فنشر صور غير لائقة يستدعي عقوبات أشد. وأضاف المتحدث أن الفاعل، بصفته صاحب محل أو موظفاً فيه، يمكن أن تُسلط عليه عقوبات إدارية، مثل غلق المحل.