كشف كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، عن نية الإدارة الأميركية التقدم إلى الكونغرس بطلب زيادة كبيرة في الميزانية الدفاعية للعام المالي المقبل، قد تصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار.
وجاء ذلك خلال مقابلة أجراها هاسيت مع شبكة CNBC، حيث أوضح أن مناقشات الميزانية المرتقبة ستتضمن طلب تمويل دفاعي أعلى، مرجعًا القرار إلى ما وصفه بتصاعد المنافسة الدولية، في ظل قيام عدد من الدول الأجنبية بزيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الميزانية العسكرية للولايات المتحدة لعام 2027 ينبغي أن تبلغ 1.5 تريليون دولار، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتسم بـ«الخطورة والقلق». وللمقارنة، بلغت قيمة الميزانية الدفاعية للعام المالي 2026، التي وقعها ترامب في ديسمبر 2025، أكثر من 900 مليار دولار.
وأشار هاسيت إلى أن الولايات المتحدة تأخرت خلال فترة رئاسة جو بايدن (2021–2025) عن منافسيها في مستوى الإنفاق العسكري، نتيجة توجيه الموارد المالية إلى أولويات أخرى، مؤكدًا أن الإدارة الحالية تسعى إلى «تعويض ما فاتها» في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه، شدد هاسيت على أن هدف الرئيس ترامب يتمثل في ضمان أن ينعكس أي ارتفاع في الإنفاق الدفاعي مباشرة على تعزيز القدرات العسكرية، وليس على زيادة أرباح شركات الصناعات الدفاعية، موضحًا أن التركيز ينصب على تزويد الجنود الأميركيين بالمعدات والأسلحة اللازمة لحماية البلاد.
وفي تعليق لافت، رأى الصحفي الأميركي المحافظ البارز تاكر كارلسون أن إعلان ترامب السابق عن الرقم القياسي المقترح للميزانية الدفاعية قد يعكس، بحسب تقديره، «استعداد الولايات المتحدة لاحتمال حرب عالمية جديدة».