قفزت الأسهم الأميركية، الجمعة، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1000 نقطة، أو 2 %، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 45,712.25. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6 %، بينما حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب بلغت حوالي 1.9 %.
وعزز المتداولون فوراً رهاناتهم على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر. تُظهر عقود مقايضة أسعار الفائدة احتمالاً يزيد على 85 % لخفض الفائدة، وفق بلومبرغ، بينما كانت الاحتمالات نحو 65 % قبل أن يبدأ باول حديثه.
وأعطى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، إشارة أولية إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، مشيراً إلى وجود مستوى عالٍ من عدم اليقين يُصعّب مهمة صانعي السياسة النقدية، ومنبهاً إلى مخاطر تزايد التضخم وهبوط سوق العمل.
وحذر جيروم باول، الجمعة، من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تنعكس على أسعار السلع في الولايات المتحدة، طارحاً احتمال خفض معدلات الفائدة قريباً لمواجهة تزايد التضخم والتراجع في سوق العمل.
وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي إطار عمل محدثاً للبنك يعكس عودة ارتفاع ضغوط التضخم وتراجع احتمالات وصول أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستوى قريب من الصفر.
وجاء هذا الإعلان في سياق الإشارة إلى التغييرات الكبيرة في المشهد الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال باول في خطابه الأخير خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية في وايومنج «ما زلنا نعتقد أن السياسة النقدية يجب أن تكون استشرافية، وأن تأخذ في الاعتبار التأخر في آثارها على الاقتصاد»، وأن على مجلس الاحتياطي موازنة المخاطر التي تهدد كلاً من وظائفه والتزاماته المتعلقة بالتضخم عند وضع السياسة النقدية.
وأشار باول، إلى أن أهداف الاحتياطي الفيدرالي متضاربة، ويجب تحقيق التوازن بين جانبي تفويض البنك المركزي الأميركي، لافتاً إلى أن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع ومخاطر التوظيف تميل إلى الانخفاض. وأضاف أن سوق العمل في حالة توازن «غريبة».
إطار عمل مرن
وعن إطار العمل الجديد قال باول «حذفنا العبارات» المتعلقة ببيئة أسعار الفائدة المنخفضة «وعدنا إلى إطار عمل مرن لاستهداف التضخم وألغينا استراتيجية «التعويض»، التي كانت واردة في إطار عمل عام 2020»، وهو آخر تحديث أجراه مجلس الاحتياطي لمبادئه التشغيلية العامة.
وأضاف باول «يؤكد بياننا المنقح التزامنا بالعمل بقوة لضمان استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، بما يعود بالنفع على كلا الجانبين في مهمتنا المزدوجة».
كان ذلك إشارة إلى أن أحداث جائحة «كوفيد19» طغت سريعاً على النسخة السابقة من السياسة النقدية. ونص جدول الأعمال المقدم آنذاك على أن يسمح البنك المركزي للتضخم بتجاوز هدف اثنين بالمئة لتعويض الفترات التي لم يحقق فيها البنك هذا الهدف.
وأوضح باول أنه بموجب المبادئ الجديدة «نأخذ في الاعتبار مدى الانحرافات عن أهدافنا والآفاق الزمنية المختلفة المحتملة التي من المتوقع أن يعود خلالها كل منهما إلى مستوى يتوافق مع مهمتنا المزدوجة».
ارتفع التضخم بشدة في 2021، مما دفع المجلس إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد. لكنه انحسر وتمكن المجلس من خفض هدفه لسعر الفائدة الذي يتراوح الآن بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة.
ويتوقع العديد من المستثمرين أن يتمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر غير أن عدداً من مسؤولي البنك أشاروا الخميس إلى أن تهديدات التضخم المتعلقة بالرسوم الجمركية ربما تبقيهم على الحياد.
وأضاف باول: «إن الرسوم الجمركية تُسبب مخاطر ارتفاع التضخم مُجدداً - وهو سيناريو ركود تضخمي يجب على الاحتياطي الفيدرالي تجنبه».
ومع أن باول لم يتطرق تحديداً إلى مطالب البيت الأبيض بخفض أسعار الفائدة، إلا أنه أشار إلى أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
المؤشرات الأميركية:
داو جونز 2% +
ناسداك 1.9% +
إس آند بي 1.6% +