دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الواردة من الهند إلى 50% حيز التنفيذ في موعده المقرر اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين أكبر ديمقراطيتين في العالم وشريكين استراتيجيين.
وتُضاف الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25% المفروضة بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي إلى الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب بنسبة 25% على العديد من المنتجات الهندية. وتصل الرسوم الجمركية الإجمالية إلى 50% على سلع مثل الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية والسلع الرياضية والأثاث والمواد الكيميائية - وهي من بين أعلى الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة، وتضاهي البرازيل والصين.
وتهدد الرسوم الجمركية الجديدة آلاف المصدّرين الصغار وفرص العمل، بما في ذلك في ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وصرح مسؤول في وزارة التجارة الهندية، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن المصدّرين المتضررين من الرسوم الجمركية سيحصلون على مساعدة مالية، وسيتم تشجيعهم على تنويع أسواقهم في أسواق مثل الصين وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
ويمنح إشعار من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية للشاحنين إعفاءً لمدة ثلاثة أسابيع للبضائع الهندية التي تم تحميلها على متن سفينة وفي طريقها إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في منتصف الليل.
ولا يزال بإمكان هذه السلع دخول الولايات المتحدة بمعدلات تعريفة جمركية أقلّ قبل الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) في 17 سبتمبر.
كما تُعفى منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاته، وسيارات الركاب، والنحاس، وغيرها من السلع الخاضعة لرسوم جمركية منفصلة تصل إلى 50% بموجب المادة 232 من قانون الأمن القومي التجاري.
ويقول مسؤولو وزارة التجارة الهندية إن متوسط الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية يبلغ حوالي 7.5%، بينما سلط مكتب الممثل التجاري الأميركي الضوء على معدلات تصل إلى 100% على السيارات، ومتوسط معدل رسوم جمركية مطبق يبلغ 39% على السلع الزراعية الأميركية.
وقبيل الموعد النهائي لتفعيل الاتفاق عند منتصف الليل، لم يُبدِ المسؤولون الأميركيون أي أمل في أن تتجنب الهند الرسوم الجمركية.
وأكد على ذلك بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض التجاري، عندما سُئل عما إذا كانت الرسوم الجمركية المتزايدة على صادرات الهند المتجهة إلى الولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ كما أُعلن سابقًا يوم الأربعاء. ولم يُقدّم أية تفاصيل أخرى.
وتأتي خطوة فرض الرسوم الجمركية يوم الأربعاء عقب خمس جولات من المحادثات الفاشلة، والتي أبدى خلالها المسؤولون الهنود تفاؤلهم بإمكانية تحديد سقف للرسوم الجمركية الأميركية عند 15%، وهو المعدل الممنوح لبضائع بعض شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
وألقى مسؤولون من كلا الجانبين باللوم على سوء التقدير السياسي وعدم فهم الإشارات في انهيار المحادثات بين أكبر وخامس أكبر اقتصاد في العالم.
وبلغ إجمالي تجارة السلع بينهما 129 مليار دولار في عام 2024، مع عجز تجاري أميركي قدره 45.8 مليار دولار، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
وتقدر مجموعات المصدرين أن الزيادات قد تؤثر على ما يقرب من 55% من صادرات الهند من السلع البالغة 87 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بينما تعود بالنفع على منافسين مثل فيتنام وبنغلاديش والصين.
وقد يؤدي استمرار فرض الرسوم الجمركية بهذا المعدل إلى إضعاف جاذبية الهند المتزايدة كمركز تصنيع بديل للصين لسلع مثل الهواتف الذكية والإلكترونيات. أثارت المواجهة بين الولايات المتحدة والهند تساؤلات حول العلاقة الأوسع بين الهند والولايات المتحدة، وهما شريكان أمنيان مهمان يتشاركان المخاوف بشأن الصين.
ومع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية يوم الثلاثاء بيانين متطابقين يفيدان بأن كبار المسؤولين في الوزارتين ووزارتي الدفاع اجتمعوا افتراضيًا يوم الاثنين وأعربوا عن "حرصهم على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية".
كما أكد الجانبان التزامهما بالرباعية، وهي شراكة تجمع الولايات المتحدة والهند مع أستراليا واليابان.