دعا ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، إلى تشريع قانون جديد يحدد معايير واضحة للتعامل مع البعث، محذراً من استغلال قانون المساءلة والعدالة للإقصاء السياسي.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون اجتثاث البعث الذي تحول لاحقاً إلى قانون المساءلة والعدالة كان يفترض أن يشكّل مرحلة انتقالية لإنصاف ضحايا النظام السابق، لكنه أصبح أداة تُستغل بشكل مزاجي عبر منح استثناءات ثم إلغائها، مما أفقد المواطنين الثقة بالمؤسسات القانونية والدولة".
وأكمل أن "المرجعية الدينية كانت قد أوصت المتضررين من النظام السابق باللجوء إلى المحاكم لحسم قضاياهم، وكان يفترض أن يُشرّع قانون يمنع وجود البعث أو أي نهج مشابه مستقبلاً، بدلاً من إبقاء العملية السياسية رهينة لهذا القانون".
وأوضح الرديني أن "عدد المستبعدين من الانتخابات الحالية بسبب القانون والقيود الجنائية غير مسبوق، ما يهدد بخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، خاصة مع استبعاد قيادات كبيرة شاركت في تحرير العراق بينما شمل آخرون باستثناءات وأصبح لهم دور في العملية السياسية".
ودعا المتحدث إلى "تشريع قانون جديد يضع معايير واضحة للتعامل مع البعث، ويمنع أي استغلال سياسي أو انتقائي لهذا الملف، بما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، ويضمن نزاهة العملية الانتخابية المقبلة".
وأعلنت مفوضية الانتخابات استبعاد، أكثر من 627 مرشحاً خلال الأيام الماضية، لأسباب مختلفة من بينها حسن السيرة والسلوك والشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، ووجود قيود جنائية وتهم فساد مالي وإداري، فضلاً عن عدم تقديم المرشحين الأوراق اللازمة للترشح من بنيها الشهادة الدراسية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 .
ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات، التي ستحدد وجه البرلمان الجديد وشكل الحكومة المقبلة.