بعد اعلان الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) أمس الخميس تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن "هناك 30 يوما للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي".
وقالت لدى وصولها إلى اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن اليوم الجمعة "لقد دخلنا في مرحلة جديدة مدتها 30 يومًا . ونستخدمها حقًا للعثور على حلول دبلوماسية".
وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.
في حين يتعين الآن على مجلس الأمن، مع بدء العملية، أن يصوت في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن طهران، ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو). وفي حال صوت تسعة أو أكثر من أعضاء المجلس لصالح تمديد تخفيفالعقوبات، فقد تستخدم بريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار.
أما إذا لم يُعتمد القرار، فسيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدةعلى إيران في أواخر سبتمبر، أي بعد 30 يوما من بدء عملية إعادة فرض العقوبات، ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
يذكر أن العقوبات تشمل، حظر على الأسلحة، وعلى تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، بالإضافة إلى حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية، فضلا عن تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات إيرانية، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية بحثا عن بضائع محظورة.