تأجّلت جلسة الحكومة من 2 أيلول إلى الخامس منه لمزيد من التشاور،لكن رغم ذلك، لا يبدو أن مسارها الدستوري سالك، وطريقها نحو اقرار خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ليست معبدة.
اللقاءات والزيارات والاتصالات المعلنة وغير المعلنة تجري بشكل مكثف بين مختلف الاطراف، كي تخرج الجلسة بأقل أضرار ممكنة وسط الانقسام العامودي بين من يصر على نزع السلاح وفق جدول زمني واضح، ومن يرفض رفضا قاطعا مثل هذا القرار. وبالتالي، يجري التنسيق اليوم على "دوزنة" جلسة الجمعة، ووضع كل الحسابات والقرارات والخطوات في "ميزان الجوهرجي" لأن البلد محكوم عليه التوافق والتوازن وفق ما يقول مصدر نيابي من "الثنائي الشيعي" لموقع "وردنا".
وإذا كان لبنان يُخيّر دائما بين مواجهة التصعيد السياسي والأمني والشعبي وبين نسف قرارات دستورية بحجة تجنّب التوترات والصدامات الداخلية، فإنه اليوم تحت المجهر الدولي، ويخضع لاختبار تنفيذ قرارات اتخذتها حكومته في الخامس والسابع من آب لناحية حصرية السلاح.
إزاء هذا الواقع، تكثر الطروحات والسيناريوهات والمبادرات للجلسة المقبلة لتجاوز الانقسام الداخلي، ومنها: أولا، مقاربة ملف السلاح داخل الحكومة بشكل هادىء، وتجاوز ورقة الموفد الأميركي توم براك خصوصا أن إسرائيل هي التي رفضتها ولم تلتزم بها.ثانيا، يعرض الجيش اللبناني خطته لكن دون تحديد موعد بدء وانتهاء عملية سحب السلاح. ثالثا، أن تقرّ الخطة متضمِّنة جدولاً زمنياً لسحب السلاح إنفاذاً لمضمون البيان الوزاري والطائف والقرارات الدولية. رابعا، أن تكتفي الحكومة بالاستماع لخطة الجيش دون اتخاذ أي قرار رسمي على اعتبار ان اسرائيل لم تلتزم بمبدأ "الخطوة يقابلها خطوة". خامسا، إقتراح تأجيل اتخاذ القرار إلى جلسة أخرى، ما يعني الدخول في جلسات متتالية لاتخاذ القرار المناسب. سادسا، اللجوء الى التصويت في ملف السلاح اذا استمر الانقسام الحاد بين الوزراء.
في الخلاصة، يمكن القول إن جلسة الجمعة ستدور في فلك التوازن شكلا ومضمونا اذ ستتمسك الحكومة بالقرار 1701 وبالورقة الأميركية كإطار تفاوضي، لكنها لن تذهب بعيدا في أي قرار يهدد وحدتها أو يفتح مواجهة مع "حزب الله". وهنا، الجميع ينتظر موقف القوى السياسية التي تشدد على ضرورة تطبيق الدستور وتنفيذ القرارات الحكومية خصوصا في ملف حصر السلاح وفق جدول زمني واضح. وهناك من يتساءل: هل "تنقلب الآية" ويخرج الوزراء الرافضون لتدوير الزوايا في ملف السلاح من الجلسة، فيما يجري الحديث حاليا عن خروج وزراء "الثنائي" عندما يبدأ النقاش حول المهل في حصرية السلاح. وفي هذا الاطار، أكد مصدر نيابي من حركة أمل لـ "وردنا" ان وزراء "الثنائي" سيحضرون الجلسة، وأي موقف يُتخذ في لحظته بناء على المجريات والنقاشات.
وتزامنا مع جلسة الجمعة، علم موقع "وردنا" أن قائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي (CENTCOM) الأدميرال براد كوبر سيزور بيروت في 5 أيلول/ سبتمبر على رأس وفد عسكري - تقني.وسيقوم الوفد بمناقشة ومراجعة خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح كما سيجول في قطاع جنوب نهر الليطاني.
وفي السياق، أكد النائب فادي كرم ان الجو الذي يروّج له الفريق الآخر وكأن الحكومة تتراجع عن قرارها في تنفيذ حصرية السلاح غير صحيح. التواصل قائم بين أركان السلطة لتبريد الأجواء، والموافقة على الخطوة التالية لما بعد جلستي الخامس والسابع من آب. لا شك أن "الثنائي" يراهن على الوقت، ويتهرب من الالتزام بالقرارات الحكومية، لكن لا جدوى من ذلك. هم يحاولون الحصول على امتيازات، لكن السلطة السياسية والسلطة العسكرية لن تتراجعا عن قراراتهما.
وشدد على ان "الخطوات التي سيقوم بها الجيش على الارض ستكون حكيمة، ولا أحد يريد ان تصل الامور الى المواجهة"، معتبرا ان "قضية تسليم السلاح، مسار لن ينتهي في جلسة حكومية. نتحدث عن مسار التنفيذ الذي يسير في الاتجاه الصحيح".
ورأى كرم ان "الحوار عكس التنفيذ. اليوم لم يعد الحوار مطروحا انما التنفيذ. ومن حق الجميع مناقشة آلية التنفيذ، لكن الحوارات والاستراتيجيات سقطت، وأصبحت من الماضي. نحن اليوم في مرحلة ما بعد الخامس والسابع من آب. نحن في مرحلة المضي الى الامام، ورئيس الحكومة يؤكد يوميا انه ملتزم بقرار حصر السلاح".