"مستوردي الأدوية": لا لأخذ صحّة المريض رهينة

استغربت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) التصريح الإعلامي الصادر عن نقيب الصيادلة في لبنان د. جو سلّوم، الذي دعا فيه "الشركات والمصانع إلى استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية"، معتبراً أن الإحجام عن ذلك يشكّل خطراً على الأمن الدوائي.

وأكدت النقابة أن آلية استرجاع الأدوية تُطبّق من قبل أعضائها وفق أصول واضحة ومنظمة وشفافة، تنسجم مع الواجبات المهنية المتّفق عليها. وأشارت إلى أن أي خلل أو التباس في التطبيق يجب أن يُعالج بالحوار بين النقابتين، بروح التعاون والتفاهم، وليس عبر المنابر الإعلامية وخلق التباسات لدى الرأي العام. وأملت من النقيب د. جو سلّوم مواصلة المسيرة المشتركة القائمة على التنسيق والتكامل.

وأوضحت النقابة أن ملف المرتجعات الدوائية هو ملف تجاري بحت، وأن إثارته إعلاميًا في وقت يُناقش فيه حاليًا بشكل جاد ومباشر بين نقابة الصيادلة ونقابة مستوردي الأدوية، وبإشراف وزارة الصحة العامة، لا يخدم الهدف المرجو، بل يفتح الباب أمام تأويلات غير دقيقة، مشدّدة على أن الملف لا يحمل أي بُعد دوائي أو أمني أو صحّي.

ولفتت إلى أنه لا يجوز لأي صيدلي بيع دواء منتهي الصلاحية، بل يتوجب عليه عزله عن الأدوية المصروفة وفق الأصول. كما أشارت إلى أن آلية إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية موجودة ومعروفة لجميع الصيادلة، وتشمل أصنافًا محددة بكميات منطقية، ويتم تطبيقها منذ سنوات بشكل متوازن.

وتساءلت النقابة عن خلفية طرح هذا الملف في هذا التوقيت، لا سيّما في ظل الجهود المشتركة لإيجاد حلول مسؤولة، خاصة بعد أن تبيّن أن بعض الصيدليات التي اشتكت من انقطاع الأدوية خلال الأزمة تطلب اليوم إرجاع كميات منتهية الصلاحية تعود إلى تلك الفترة، ما يطرح علامات استفهام حول احتمال حصول تخزين غير مبرّر أو عدم صرف الأدوية في الوقت المناسب رغم الحاجة إليها.

وجدّدت النقابة تأكيدها على التزامها بمواصلة الحوار مع نقابة الصيادلة، واستعدادها لاسترجاع الأدوية المنتهية الصلاحية وفق آلية منطقية ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار الكميات الفعلية والبيانات الواقعية. وأكدت أن الشركات المستوردة لا تتهرّب من مسؤولياتها، لكنها ترفض أي مقاربة غير منطقية تُبرّر الهدر في الأموال أو الموارد.

وشدّدت على التزامها بالتعاون التام والعمل جنبًا إلى جنب مع صيادلة لبنان في إطار وحدة حال ومسؤولية مشتركة لحماية القطاع وتحصين ثقة المرضى.

وختمت النقابة بالتأكيد أن هذا الملف لا يمتّ بصلة إلى أزمة الدواء في لبنان، بل يرتبط حصراً بترتيبات مالية وتوزيعية بين المستوردين والصيادلة، ولا يجوز تحميله أبعادًا خارجة عن سياقه.