بعد جلسة عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن أي تقدّم في تطبيق مندرجات الورقة الأميركية يبقى مرهونًا بالتزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه، مؤكدًا أن لبنان يسعى جاهدًا لتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية. وفي هذا السياق، لفت إلى أن قيادة الجيش سترفع تقريرًا شهريًا إلى الحكومة بشأن تطبيق خطة حصر السلاح.
وشدّد مرقص على أن "الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له في جلسة 5 آب، ولكن له الحق بالتقدير العملاني"، لافتًا إلى أن هناك "أمورًا في العمل العسكري تتطلب وقتًا إضافيًا أو حتى جهودًا إضافية، إلى جانب تذليل ما سُمي بالتقييدات". وأضاف: "نحن ماضون في إنفاذ البيان الوزاري في ضوء خطاب القسم".
وأوضح أن "الظروف صعبة جدًا، ما يتطلب حشد الدعم الدولي واللوجستي للجيش اللبناني"، داعيًا الوزارات المعنية إلى التيسير الكامل في هذا الإطار لدعم المؤسسة العسكرية.
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدّمه قائد الجيش حول خطة لسحب السلاح، فرحّب بها الوزراء كخطوة ضرورية لضمان بسط سلطة الدولة، وقرر المجلس الإبقاء على مضمون هذه الخطة سريًا في المرحلة الراهنة.
وفي الشأن المالي، وافق مجلس الوزراء على عرض وزارة المال بدفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب.
من جانبه، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام حرص لبنان على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها المتكررة والانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها داخل الأراضي اللبنانية.
وقال مرقص إن "عون توقّف خلال الجلسة عند سقوط عدد من الشهداء، لا سيما من عناصر الجيش اللبناني، مقدّمًا لأهاليهم أحرّ التعازي، ومستنكرًا الاعتداءات الإسرائيلية".
وشدّد الرئيس عون على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده، داعيًا إلى بدء التحضير له منذ الآن لضمان نزاهته وسلامته.
واعتبر عون أن التمديد لقوات "اليونيفيل" لمدة سنة إضافية يُعدّ إنجازًا، خصوصًا في ظل التحركات التي كانت تهدف إلى إنهاء ولايتها.