أعرب مجلس المفتين عن تمنياته بأن يكون "الاتفاق السعودي - الإيراني أساسا لعلاقات أخوية هادفة تقوم على تبادل الاحترام والتعاون؛ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح الوطنية، أو التحريض على الإساءة الى هذه المصالح".
وأعرب عن إيمانه بأن "وحدة المسلمين على اختلاف مذاهبهم تقوم أساساً على التمسك بحبل الله وسنة نبيه. وأن هذه الوحدة هي طريقنا المشترك لبناء علاقات ومستقبل أفضل".
المجلس حذر "من استمرار الفراغ الرئاسي الذي يكاد يصبح متلازماً مع كل انتخابات رئاسية، مما يعرّض لبنان الى مخاطر هو بغنى عنها ، ويحمّله أثماناً بات عاجزاً عن أدائها سياسياً ومعنوياً، وكذلك اقتصادياً واجتماعيا وانمائيا. إن الطبيعة لا تعرف الفراغ، ولذلك يحذّر من مبادرات هجينة لمحاولة ملئه من خارج الدستور ومن خارج دائرة الوفاق الوطني. فالفراغ في الرئاسة ظاهرة سلبية خطيرة. وأسوأ منها وأخطر، محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور وعلى حساب الوفاق الوطني".
واستهجن المجلس الحملات المتتالية على موقع رئاسة الحكومة، و"افتعال فتنة جديدة تحت شعار الصلاحيات، وطالب الجميع بالعودة الى الدستور والتزام اتفاق الطائف، رافضا المس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء تحت أي عنوان أو ذريعة، وأن رئيس مجلس الوزراء يلتزم الدستور واتفاق الطائف والأصول المرعية الإجراء في كل خطوة يقوم بها من أجل تخفيف المعاناة عن الوطن والمواطنين".
المجلس الذي إجتمع في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، كان بحث في الشؤون التنظيمية الداخلية وأوضاع لبنان والمنطقة، وتدارس وضع تصور شامل لتعزيز عمل الافتاء في لبنان على الصعد كافة وبخاصة التوعية الدينية والوطنية.
وبعد الاجتماع زار المفتي دريان والمجلس الجديد السرايا الحكومية واجتمعوا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
ميقاتي جدد الدعوة" الى قيام حوار بنّاء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة الوطن والتعاون بين جميع أبنائه".
بدوره نوه المفتي "بالجهود والمساعي التي يقوم بها الرئيس ميقاتي في معالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن". وشدد على "اهمية الوفاق والتوافق بين الاطراف السياسية رأفة بلبنان واللبنانيين.