تحليلات وتأويلات كثيرة رافقت جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الفائت إذ اعتبر "حزب الله" ان الجلسة بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تتيح "الفرصة للعودة إلى الحكمة والعقل منعاً من انزلاق البلد إلى المجهول فيما بدا كأن الحكومة تراجعت عن "زخمها" الذي تجلى في جلستي الخامس والسابع من آب الماضي أمام تلويح "الثنائي الشيعي" بالاستقالة.
في المقابل، رأى الفريق الآخر ان مجلس الوزراء تمكّن من تجاوز قطوع الجلسة، وتجنّب خضة كادت ان تؤثر على مصيره، لكن في الوقت عينه، فإن خطة الجيش التي قدَّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل تسير على قدم وساق، وكل ما يُحكى عكس ذلك يأتي من باب تدوير الزوايا أو تسجيل مواقف وهمية لأن القرار اتخذ، وما قبل جلستي الخامس والسابع من آب ليس كما بعده. وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعد جلسة الجمعة حين قال: "الخطة ستُنفذ ضمن الإطار الذي قٌرر في جلسة 5 أغسطس الماضي".
وفي هذا السياق، أوضح مصدر نيابي لموقع "وردنا" ان الحكومة ملتزمة بالمهل الزمنية التي أقرت في جلسة الخامس من آب أي مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز حصرية السلاح بالكامل في منطقة جنوب الليطاني، وثم تنطلق مرحلة تلوى الأخرى، والجيش سيقدم تقريرا شهريا عن المراحل التي قطعها في مهمته مع العلم ان قائد الجيش أطلع الحكومة أنه من الصعوبة بمكان تحديد مهل استباقية لكل مرحلة بعد المرحلة الأولى لأن الوقائع على الارض ربما تخالف التقديرات.
إذا، المهم بحسب المصدر النيابي إن الجيش اللبناني قدم سيناريو متكاملًا للمرحلة الأولى من الخطة الأمنية كما يجب التوقف عند ما ورد في البيان الوزاري الذي أشار الى معطيات مهمة لعلّ أبرزها منع إدخال الأسلحة عبر ضبط المعابر والطرق ومصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها. بمعنى آخر، يمكن اعتبار أن سلاح "الحزب" سقط عسكريًا بيد الجيش اللبناني، وتحديد المهل الزمنية بالتواريخ أصبح مسألة ثانوية خصوصا ان الملف بات في عهدة الجيش الذي لا يحبّذ التقيّد بالتواريخ في مسألة معقدة وشائكة كملف حصرية السلاح.
على أي حال، القطار انطلق، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يصرّ "حزب الله" على رفضه القاطع لأي جدول زمني لتسليم السلاح؟ هل يسعى إلى كسب الوقت عبر المزيد من المماطلة وصولا الى الانتخابات النيابية المقبلة بعد 7 أشهر على أمل أن تتغير الظروف الاقليمية، ويحسّن وضعه في الداخل؟ وهل يراهن على مرحلة ما بعد الانتخابات حيث تتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال ما يفرمل اندفاعها في مسار حصر السلاح؟. وبالتالي، يسعى الى أن تتشكل حكومة جديدة ربما تختلف معاييرها واعتباراتها عن حكومة الرئيس سلام؟. وهل من صلاحية حكومة تصريف الاعمال البتّ في ملف حصرية السلاح؟.
في حال اتخذت الامور هذا المنحى، فإن موضوع حكومة تصريف الاعمال يكون تخطاه الزمن لأن الحكومة الحالية اتخذت القرارات اللازمة والمناسبة لجهة حصر السلاح في يد الدولة، وأصبح اليوم الجيش اللبناني هو الذي ينفذ هذه القرارات وفق الخطة الموضوعة والتي رحّب بها مجلس الوزراء. اذا، اليوم ليس هناك من إمكانية للتذرع بأن الحكومة قد تصبح حكومة تصريف أعمال لأن الحكومة اتخذت ما عليها من قرارات، والكرة باتت في مرمى الجيش اللبناني للتنفيذ وفق ما أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك لموقع "وردنا".
وشدد على " اننا أمام قرارات صدرت عن حكومة مكتملة الصلاحيات. الموضوع انتهى وما كتب قد كتب. نحن لسنا أمام حكومة تصريف أعمال التي تقتصر مهامها على ممارسة الأعمال الإدارية العادية والضرورية التي يقتضيها استمرار عمل المؤسسات والمرافق العامة وضمان الأمن والنظام العام، ولا يجوز لها اتخاذ قرارات ذات طبيعة سياسية أو استراتيجية أو تمس بمصلحة الوطن".
أما حول إصرار "حزب الله" على رفضه القاطع لأي جدول زمني لتسليم السلاح، أكد النائب وضاح الصادق لموقعنا ان الحزب يراهن على عامل الوقت، وعلى المتغيرات الاقليمية، والتطورات الداخلية خصوصا انه في حال الموافقة على مهلة زمنية لتسليم السلاح يمكن أن تؤثر على وضعه في الانتخابات النيابية المقبلة.
ولفت الى ان "حزب الله" وافق على القرار 1701 منذ سنوات، وتعهّد فيه بتسليم السلاح. ولم يفعل. اليوم يظن ان السيناريو نفسه يتكرر، ويؤمن انه في حالة انتصار رغم انه خسر كل ما وعد به. الحزب يعد جمهوره بأنه سيعيد قدرته العسكرية لأن خسارة السلاح ستؤثر على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة خصوصا ان معظم الحلفاء تخلوا عنه. وفي حال، لم يتمكن الحزب من إعادة بناء قدراته المالية والعسكرية، لن يحظى بنفس التمثيل النيابي في المجلس المقبل.
واعتبر الصادق ان الرهان على الوقت في الظروف الحالية، لا يفيد كما في السابق لأن من يتولون السلطة في لبنان ان كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة والوزراء، يصرّون على بناء الدولة كما ان وضع المنطقة اختلف. المنطق السياسي والمحيط الاقليمي يشير الى أن الرهان على الوقت لم يعد ورقة رابحة.