أعلن مجلس السيادة في السودان أن قوات الدعم السريع شنت، فجر الأحد، هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت منشآت حيوية في ولاية النيل الأبيض، بينها محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء، ومستودعات الوقود، ومطار كنانة المدني.
وقال مجلس السيادة في بيان صحفي إن هذه الهجمات جاءت بعد ساعات من بيان الآلية الرباعية الداعي لوقف الحرب، واصفًا الاعتداء بأنه "استهداف ممنهج للبنية التحتية المرتبطة بحياة الشعب السوداني".
وأضاف أن "هذا الاعتداء الإجرامي وما سبقه من اعتداءات يشكل انتهاكا مستمرا يضاف إلى سجل طويل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مؤكداً أن "هذه الحرب موجهة ضد الشعب السوداني، وسيواجهها ويقرر بشأنها لوحده". وفقاً للبيان.
وأفادت مصادر محلية في مدينة كوستي بأن المضادات الأرضية للجيش السوداني تصدت للهجوم في محاولة لمنع وقوع خسائر إضافية.
وأوضحت المصادر أن الجيش فعّل منظومات الدفاع الجوي المنتشرة في محيط المدينة وتمكن من اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة قبل أن تُحدث أضرارا واسعة، فيما كثّفت القوات المسلحة وجودها في المواقع المستهدفة تحسبًا لهجمات إضافية.
وأفاد شهود عيان في كوستي الواقعة على مسافة نحو 320 كيلومترا جنوب الخرطوم، عن سماع دوي انفجارات قوية.
ولم تتبن أي جهة بعد هذه الهجمات، ولم يتضح حجم الأضرار التي سببتها.
على صعيد آخر، أفاد الناطق باسم الجيش السوداني بأن "مسيّرات هاجمت منشآت في مدينة الأبيض" عاصمة ولاية شمال كردفان صباح السبت.
وأكد عدم وقوع خسائر، وأن المضادات الأرضية "تصدت بفعالية" للمسيّرات في المدينة الواقعة على مسافة 400 كلم جنوب غرب الخرطوم.
وكانت طائرات مسيّرة استهدفت الثلاثاء مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في الخرطوم ومحيطها، بينها مصفاة نفط ومحطة كهرباء.
وأعلن "تحالف تأسيس السودان" التابع لقوات الدعم السريع مسؤوليته عن الهجمات.
وأعلنت حكومة بورتسودان، يوم السبت، رفضها مقترح هدنة قدمته الجمعة الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، رافضة استبعادها من عملية الانتقال السياسي المستقبلية.
ودعت الدول الأربع إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، يليها وقف دائم لإطلاق النار، وفترة انتقال تمتد تسعة أشهر تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.
ورحبت الحكومة بأي جهد لإنهاء الحرب، لكنها شددت على أن أي عملية سياسية يجب أن "تحترم سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية" الخاضعة حاليا لسيطرة الجيش.
وأضافت "شعب السودان هو الوحيد الذي يحدد كيف يحكم من خلال التوافق الوطني" تحت قيادة الحكومة الانتقالية.
وكان الجيش السوداني قد عيّن في مايو حكومة مدنية جديدة.