وصف خبير عسكري مصر ما أثارته وسائل إعلام عبرية وأميركية حول مخاوف إسرائيل من التوسع العسكري الكبير للجيش المصري في سيناء بأنه "محاولة من نتنياهو لاستمرار خداع الداخل الإسرائيلي".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وموقع أكسيوس الأميركي عن مصادر لهما أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الضغط على مصر بشأن تعزيزاتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء، إذ تزعم إسرائيل أن القاهرة تُحشد قواتها هناك في انتهاك لمعاهدة السلام بين البلدين.
ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن نتنياهو أثار المسألة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته الأخيرة، مشيرا إلى الانتهاكات المزعومة تشمل بناء مدارج للطائرات المقاتلة ومواقع تحت الأرض يبدو أنها مصممة لتخزين الصواريخ.
ويرى الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشؤون المعنوية السابق بالقوات المسلحة المصرية،اللواء سمير فرج، أن رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي تناولتها وسائل الإعلام المقربة منه "ليس المقصود منها مصر" وإنما هي بمثابة "رسالة للداخل الإسرائيلي" في محاولة من نتنياهو لإشغال الشارع الإسرائيلي بأن هناك تحديات كبرى تواجهها بلاده.
ودلل الخبير العسكري المصري على وجهة نظره بأن "الإدارة الأميركية لم تخبر مصر بأي شيء يخص تلك الرسالة" وأنه إذا كان هناك تأكد أميركي إسرائيلي من وجود انتهاك مصري لمعاهدة السلام والملاحق الأمنية المتعلقة بها لكانت الولايات المتحدة أبلغت مصر في أسرع وقت، مستشهدا بأن زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى إسرائيل مر عليها قرابة أسبوع ولم تبلغ مصر أي شيء عن تلك الرسالة.
ويتزامن التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية والأميركية مع زيادة حدة الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، وتهجير نحو نصف مليون من سكانها حتى الآن إلى شريط ضيق قرب الحدود مع مصر، يحتشدون في ظل ظروف صعبة للرحيل مشيا على الأقدام أو عبر بعض المركبات، في رحلة يصفها الإعلام العبري "ذهاب بلا عودة".
واعتبر أن رسالة نتنياهو هدفها أن يشعر المواطن الإسرائيلي بأنه محاط بالأعداء سواء في قطاع غزة الذي فشلت إسرائيل القضاء على مقاومته، أو في جنوب لبنان، أو اليمن أو في مصر التي تربطها اتفاقية سلام مع إسرائيل، مفسرا ذلك بأنه "محاولة لإقناع الداخل الإسرائيلية بأنه لا سبيل أمام الإسرائيليين إلا التمسك بحكومة نتنياهو لأنها من يدرك تلك المخاطر المحيطة".
وأوضح اللواء "فرج" أنه وفقا للاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل وبضمان الولايات المتحدة الأميركية، فإنه يتواجد في سيناء متابعة أميركية للتأكد من عدم إخلال مصر ببنود الاتفاقية، وأنه في حال رصد أي مخالفة صريحة من الجانب المصري كانت الإدارة الأميركية أبلغت مصر رسميا، إضافة إلى عدم إبلاغ مصر بأي رسالة أميركية من الجانب الإسرائيلي.
وأشار المسؤول العسكري المصري السابق إلى أنه وفقا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية والأميركية فإن الاعتراض الإسرائيلي على زيادة المدرج لمطار العريش، واصفا هذا الاعتراض بانه غير منطقي لأن مطار العريش هو مطار مدني، والاتفاقية لم تنص على عدم قيام منشآت مدنية في سيناء بل دور الدولة المصرية يحتم عليها تطوير وتنمية سيناء وهو ما تعمل عليه، مشيرا على أن ما أثير عن وجود مخازن للصواريخ تحت الأرض "غير منطقي" لأنه بإمكان الأقمار الصناعية تحديد ذلك أو تقديم إسرائيل لأدلة على هذا التكهن.
وحددت معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس 1979 في كامب ديفيد بضمان أميركي، حددت سيناء كمنطقة منزوعة السلاح جزئيا، مقسمة إلى ثلاث مناطق: "أ" (مناطق مدنية فقط)، "ب" (قوات خفيفة مصرية)، و"ج" (منطقة حدودية خالية من القوات الثقيلة، مراقبة من قبل قوات متعددة الجنسيات.
وسمحت تعديلات في 2005 و2011 بتعزيزات مصرية لمكافحة الإرهاب، خاصة بعد هجمات داعش في 2013-2021، حيث وافقت إسرائيل على نشر لواء كامل مسلح قرب غزة، وفي 2025، مع تصعيد الحرب في غزة (التي أودت بحياة أكثر من 64 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023)، زادت مصر وجودها العسكري في سيناء لمنع تدفق اللاجئين وردع أي تهديد، مما أثار مخاوف إسرائيلية متكررة، كما في فبراير ومارس 2025 حيث احتجت تل أبيب رسميًا على "انتهاكات" مشابهة، لكن دون إجراءات أميركية ملموسة.