بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، بإعادة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد القانون، سادت حالة من الارتياح والترحيب في الأوساط الحقوقية والشارع المصري، حيث شدد التوجيه الرئاسي على ضرورة إعادة دراسة هذه المواد لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.
ويقول مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء مروان مصطفى، في تصريحات لـ العربية.نت/الحدث.نت: يعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين بعد الدستور، فهو القانون الذي يتصل مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين وينظم ويحدد كل أنواع الجرائم الجنائية بأشكالها المختلفة وكافة العقوبات المترتبة عليها، وتنظم قواعده الإجراءات القضائية التي تلتزم بها السلطات القضائية، كما يحدد حريات المواطن التي يصونها الدستور، والإجراءات القضائية التي تتم في حالة تقييد حريته أو الاعتداء على حرية وخصوصية مسكنه.
الحبس الاحتياطي..وحرمة المسكن الخاص
وأشار اللواء مروان، إلى أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعادة القانون ورده للبرلمان إذا ما رأى فيه ملاحظات أو مواد أو فقرات تتعارض أو لا تتوافق مع الرأي العام المجتمعي، أو لا تستجيب لاحتياجاته أو تتعدى على حرياته الأساسية التي يكفلها الدستور، أو لضبط بعض الألفاظ والعبارات القانونية وإزالة الغموض عنها حتى لا يساء تفسيرها ويضار المواطن من تطبيقها عليه، ومن أشهر الأمثلة على ذلك المواد الخاصة بفترات الحبس الاحتياطي أو الإجراءات القضائية التي تتعلق بتفتيش المواطن، أو ما يتعلق بحرمة مسكنه.
وتابع: ستقوم الرئاسة بإخطار البرلمان تحديداً بالمواد المعترض عليها، والتي يرى الرئيس أنه من الواجب إعادة النظر فيها وتعديلها بما يحقق العدالة والمساواة وصالح المجتمع، وقد أشادت العديد من منظمات حقوق الإنسان بقرار الرئيس السيسي باعتباره ركيزة أساسية لاحترام حقوق الإنسان المصري وصيانة حرياته، وبصفة خاصة ضرورة توفير المزيد من الضمانات القانونية لحماية المواطن وتوفير أقصى معايير العدالة له خلال فترات محاكمته، حيث سبق أن أصدرت لجان الحوار الوطني عدة توصيات بشأن تعديل بعض مواد هذا القانون.
مشاركة وتكامل..لا انفراد
من جانبه، يقول الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ"العربية.نت"/"الحدث.نت": إن قرار الرئيس برد مشروع القانون يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الإصغاء إلى صوت المجتمع المدني، ويؤكد أن مسار الإصلاح التشريعي في مصر يقوم على المشاركة والتكامل لا الانفراد، وأكدنا منذ البداية أن قانون الإجراءات الجنائية لا بد أن يكون قانونًا عصريًا، متسقًا مع الدستور المصري ومع التزاماتنا الدولية، وقادرًا على حماية حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، وفي الوقت ذاته ضمان سرعة إنجاز العدالة.
وأضاف ممدوح: "إن ما يميز هذه الخطوة أنها تفتح الباب أمام مشاركة شبابية واسعة، وتجعلنا شركاء حقيقيين في رسم ملامح تشريع سيكون له أثر بالغ على الأجيال القادمة.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي
وأوضح الدكتور ممدوح، أن مجلس الشباب المصري، من موقعه كإحدى منظمات المجتمع المدني ذات الرؤية الشبابية، كان شريكا رئيسيا في عقد جلسات نقاشية موسعة حول مشروع القانون، شارك فيها خبراء قانونيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وعدد من الشباب الفاعلين، وقد خلصت تلك الجلسات إلى تقديم مجموعة من الرؤى والمقترحات، تمحورت حول تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المساكن وتقييد إجراءات التفتيش بالقيود القانونية الواضحة، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي بما يقلل من الاعتماد عليه باعتباره إجراءً استثنائيًا وعدم تحويله من إجراء احترازي إلى عقوبة.
كما جاء ضمن الرؤى والمقترحات ترسيخ ضمانات الدفاع وحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق والمحاكمة، وصياغة قانونية دقيقة ومنضبطة تحول دون التفسيرات المتعددة وتضمن التطبيق السليم، وإتاحة الوقت الكافي للمؤسسات التنفيذية والقضائية لتأهيل بنيتها وقدراتها بما يكفل حسن التطبيق العملي للنصوص الجديدة.