طلبَت النّيابة العامة التمييزية نفي ملكية لـ10 قضاة بحقّهم شكاوى في التّفتيش القضائيّ بسبب تلقّيهم رشاوى ماليّة. يُدقّق القضاء لمعرفة الـ lifestyle لهؤلاء القضاة وللاطّلاع على حساباتهم المصرفيّة وكل الأملاك المُسجّلة بأسمائهم أو بأسماء أفراد من عائلاتهم الصّغيرة.
التّحقيقات الموسّعة أظهرَت أنّ بعض من هؤلاء يملكون سيّارات فارهة قيمتها السّوقيّة عالية جدّاً. كما يمتلكون عشرات العقارات المُوزّعة على مختلف الأراضي اللبنانيّة. ومن ضمن هذه الأسماء قُضاة تولّوا مناصب رفيعة خلال التشكيلات القضائيّة الأخيرة، ونُقلوا من مراكزهم السّابقة التي كانت خارج العاصمة بيروت إلى المدينة.
والقضاة المُلاحقون هم التّالية أسماؤهم:
أ.أ، ر.ر، ط.أ، ر.ش، ر.أ، ر.ك، ر.ع، ن.أ، م.س، ل.ك.
من ضمن هؤلاء من تبيّن عدم ثبوت أيّ أملاك غير عاديّة أو تثير الشّبهات. في المقابل، تبيّن أنّ 3 من هؤلاء القضاة تمّت إحالتهم إلى المجلس التأديبي خلال السّاعات الماضية بسبب شُبهات تحوم حولهم.
جدير بالذّكر أنّ التّفتيش القضائي يُتابع عشرات الملفّات المُتعلقة بقضاة لتهم مختلفة، وليس بالضرورة تورّطهم في ملفات فساد، بل إنّ بعضهم يُلاحق لأسباب مسلكيّة أو تتعلّق بممارستهم مهن أخرى من دون إذن السّلطات المُختصّة.