يُعتبر الشاطئ اللبناني واحداً من أهم الثروات الطبيعية والوطنية، ليس فقط لقيمته السياحية والجمالية، بل لكونه ملكاً عاماً يحق لكل مواطن التمتع به. إلا أنّ الواقع اليوم يكشف عن حجم هائل من التعديات التي حوّلت البحر إلى مساحة محجوبة، تستنزف خزينة الدولة وتقيّد حق المواطنين في الوصول إلى شاطئهم. ورغم الحديث المتكرر عن الإصلاحات ومكافحة الفساد، تبقى الأملاك البحرية مثالاً صارخاً على غياب الإرادة السياسية الحقيقية في معالجة ملف يرتبط مباشرة بالمال العام والسيادة.
رئيس جمعية "نحن"، محمد أيوب، يؤكد في حديثه لـ"وردنا"، أنّ المشكلة لا تختصر بعدم فرض الضرائب على المعتدين، بل في مبدأ التعامل مع التعديات بحد ذاتها. "المفترض قبل أي إجراء مالي إزالة التعدي ومحاسبة المعتدي وفق القانون، لأنّ ما حصل ليس مجرد مخالفة بل جريمة تستوجب العقوبة"، يقول أيوب، مضيفاً أنّ فرض الضرائب وحده يعطي شرعية غير مقبولة للتعديات، بينما المطلوب فرض غرامات عادلة تعكس القيمة الحقيقية للأراضي العامة التي جرى استغلالها، ومحاسبة أصحابها بالسجن.
أما عن قدرة أصحاب هذه المؤسسات على الدفع، فيؤكد أيوب أنّهم "يحققون أرباحاً طائلة بمليارات الدولارات، ومن البديهي أنهم قادرون على تسديد الرسوم والضرائب". ويعتبر أنّ التذرع بتأثير الرسوم على القطاع السياحي ليس إلا ذريعة يستخدمها المستفيدون لحماية مصالحهم الخاصة، في حين أنّ التجارب العالمية تظهر أنّ الحفاظ على الشواطئ العامة المفتوحة يجذب السياحة أكثر من المنتجعات الخاصة التي تشوّه المشهد الطبيعي.
الأرقام التي تكشفها الدراسات التي أجرتها الجمعية صادمة: نحو 10 ملايين متر مربع من الأملاك البحرية محجوبة عن المواطنين، أي ما يعادل 80% من الشاطئ اللبناني. وما تبقى من مساحة عامة، يُضاف إلى مشكلاتها البيئية والتلوث، يشهد بدوره تعديات متزايدة سنة بعد أخرى. وتقدّر خسارة خزينة الدولة نتيجة هذا الملف بأكثر من مليار دولار سنوياً.
ويرى أيوب أنّ المطلوب اليوم من الدولة واضح: تطبيق القانون بلا استثناءات، إزالة التعديات، إعادة فتح الممرات البحرية للناس، وتنظيم الاستثمار خلف الشاطئ لا فوقه، كما هو معمول به في الدول التي تحترم سيادتها وثرواتها. ويختم مؤكداً أنّ "القضية ليست قضية رسوم فقط، بل قضية دولة قانون. إذا لم يشعر المواطن أن هناك عدالة ومساواة أمام القانون، فإن كل حديث عن الإصلاحات يبقى حبراً على ورق".