قدم عضوان بمجلس الشيوخ أحدهما من الحزب الديمقراطي والآخر من الحزب الجمهوري مشروع قرار، قد يجبر إدارة الرئيس جو بايدن على إعداد تقرير عن سجل حقوق الإنسان في السعودية، وربما يؤدي إلى إعادة تقييم المساعدة الأمنية الأميركية للمملكة.
وقدم السناتور الديمقراطي كريس ميرفي والجمهوري مايك لي، مشروع القرار بموجب بند من قانون المساعدة الخارجية يسمح للكونغرس بالتصويت لطلب معلومات حول ممارسات حقوق الإنسان في بلد معين، وإذا نال مشروع القرار الموافقة، سيتعين على الإدارة الأميركية تقديم التقرير في غضون 30 يوماً وإلا ستتوقف جميع المساعدات الأمنية للبلد تلقائياً.
وبعد تلقي التقرير، ينص القانون على أنه يجوز للكونغرس تبني قرار مشترك بين مجلسي النواب والشيوخ لإنهاء أو تقييد المساعدة الأمنية للملكة أو السماح باستمرارها. حيث لم يتلقى الطلب التعليف رد فوري من البيت الأبيض.
