اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فرض عقوبات الأممية على طهران على خلفية برنامجها النووي "باطل قانوناً".
وقال عراقجي أمام مجلس الأمن إن تفعيل دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات "هو باطل قانوناً، متهور سياسياً، وتشوبه عيوب إجرائية".
وحذّر من أن مجلس الأمن "يخاطر بفقدان مصداقيته وسلطته" إذا تم فرض التدابير "غير القانونية بالقوة".
ورأى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن "العواقب الوخيمة" لعدم تأجيل إعادة فرض العقوبات، وقال "بتجاهلهم للحقائق ونشرهم ادعاءات كاذبة وتحريفهم لبرنامج إيران السلمي وعرقلة الدبلوماسية، يمهدون الطريق بشكل نشط ومتعمّد لتصعيد خطير".
وذكر أن رفض واشنطن المستمر للمبادرات الدبلوماسية أثبت أن التفاوض معها "لا يؤدي إلا إلى طريق مسدود".
وشدد عراقجي على أن بلاده "لن تستجيب أبداً للتهديدات أو الضغوط"، مؤكّداً أن طهران التزمت بالاتفاق النووي حتى بعد انسحاب واشنطن منه، لكنّها اضطرت لاحقاً إلى تقليص التزاماتها.
ونصّ اتّفاق 2015 على رفع العقوبات عن إيران، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي وضمان سلمية أنشطتها.