طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا مراجعة دستورية أمره التنفيذي الذي يقيد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة.
وجاء في نص الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا أن قرارات المحاكم الأدنى "أبطلت سياسات أساسية بالنسبة للرئيس وإدارته، ما أدى إلى تقويض أمن الحدود"، مضيفا أن هذه الأحكام "منحت امتياز المواطنة الأمريكية لمئات الآلاف من الأفراد غير المؤهلين، دون أي أساس قانوني".
وكان ترامب قد وقع الأمر التنفيذي عقب تنصيبه في 20 كانون الثاني، حيث نص على منع المؤسسات الحكومية من منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين يقيمان بشكل غير قانوني داخل الولايات المتحدة وقت الولادة. وقد وصف القرار حينها بأنه "إعادة تعريف لأهمية ومعنى المواطنة الأميركية".