بعد تهديدات وتوقعات لا سقف لها بأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة وكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، ربما تشهد الإعلان عن ضم الضفة الغربية، رداً على موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، لم يأت هذا الرد بعد انتظاراً على الأرجح للقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب غداً الاثنين.
ويرى محللون أن فرص إعلان كهذا تراجعت بنسبة كبيرة بعد تأكيد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة، وهو ما أثار خيبة أمل في الأوساط الإسرائيلية التي كانت تعول على الدعم الأميركي اللامحدود، وإطلاق يد تل أبيب لتفعل ما يحلو لها، كما هو على الناحية الأخرى وتحديداً في قطاع غزة.
وترافقت هذه التطورات مع حديث عن الخطة الأميركية الأحدث لإنهاء الحرب في غزة، بعد أسابيع من العمل العسكري المكثف الذي لم تنجح إسرائيل خلاله في القضاء على حركة حماس أو تحرير من تبقى من المحتجزين لدى الحركة، على الرغم مما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تقدم الجيش نحو "مرحلة الحسم"، بحسب تعبيره.
وتحدث كاتس عن نزوح أكثر من 750 ألفاً من سكان مدينة غزة نحو الجنوب، متوعداً من جديد بتدمير القطاع والقضاء على حماس إذا لم تفرج عن المحتجزين. وشدد على عدم وقف العمليات العسكرية "حتى تتحقق جميع أهداف الحرب".
كما دخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بطبيعة الحال على الخط نفسه، معلناً أن نتنياهو "لا يملك تفويضاً لإنهاء الحرب قبل القضاء على حماس".
بينما نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وضع 3 شروط لنتنياهو تتمثل في عدم وجود دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب، والقضاء على حماس ونزع سلاحها، وفرض سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية دون إقامة دولة فلسطينية.
في غضون ذلك، نقلت القناة الإسرائيلية نفسها عن مصادر أميركية أن ترامب سيمارس ضغوطاً على نتنياهو خلال لقائهما غداً، بينما ذكرت أن إسرائيل ستطالب بتقديم "تنازلات كبيرة" في إطار خطة ترامب ذات الواحد والعشرين بنداً، وذلك نقلاً عن مصادر مقربة من نتنياهو.
ومن جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خطة ترامب ليست نهائية، وأن هناك مشاورات إسرائيلية أميركية بهدف تعديل بعض بنودها، مضيفة أن الخطة تشمل ضمانات لإسرائيل بالعودة إلى الحرب "إذا خرقت سيادتها".
وتنص الخطة الأميركية على اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة القطاع ما بعد الحرب، وهو ما يتعارض مع توجه سموتريتش، أحد شركاء نتنياهو الأساسيين في الحكومة، والذي يلقى باللوم عليه هو وبن غفير في إفشال معظم، إن لم يكن جميع، المساعي السابقة لإنهاء الحرب.
ووفقاً لما سبق، ربما يبدو للوهلة الأولى أن نتنياهو في مأزق وفي موقف لا يحسد عليه بين رؤى متضاربة من قبل الأعمدة الأساسية وشركائه في الحكم وما بين داعمه الأول الرئيس الأميركي، لكن هذا المشهد تكرر كثيراً منذ أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث أشيع أن ثمة خلافات كبيرة بين نتنياهو وترامب، لكن سرعان ما برهنت التطورات اللاحقة أن ما أثير في هذا الصدد ما هو إلا مجرد تمويه لتمرير أو تنفيذ مخطط معين.
ووسط تساؤلات حول جدية الوسيط الأميركي هذه المرة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن ثمة تقديرات في إسرائيل أن الخطة التي طرحها الرئيس ترامب ستنفذ، مضيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب تعديل بعض بنودها قبل لقاء الرئيس الأميركي، دون الإشارة إلى أي البنود تحديداً.
وما بين آمال معلقة على تحقيق اختراق هذه المرة وإنهاء حرب تقترب من إتمام عامها الثاني، راح ضحيتها أكثر من 200 ألف قتيل وجريح، وما بين مخاوف من تكرار نفس نهاية المحاولات السابقة، ربما يسعى الرئيس الأميركي، الذي لا يدع فرصة إلا ويتباهى بدوره في "إنهاء 7 حروب"، لإضافة الحرب الأخطر لسجل إنجازاته وتعزيز فرصه في الحصول على جائزة نوبل للسلام لهذا العام.