قرّر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن تحويل بعض القضايا المتعلقة بجمع الأموال من قبل جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" إلى نائب عام عمّان.
وقال مصدر رسمي مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت بها الجماعة المحظورة، وأُوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق، فيما شمل التحقيق شخصين آخرين، أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام، والآخر لم يتم توقيفه بعد ربطه بكفالة مالية.
وأوضح المصدر أن الموقوفين يواجهون اتهامات تتعلق بأنشطة غير قانونية وإدارة شبكة مالية تقوم بجمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، جرى إنفاقها على نشاطات للجماعة وأذرعها.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية، نشرت تقريراً منتصف تموز الماضي أشارت فيه إلى أن مجموع الأموال التي حوّلتها الجماعة وأذرعها إلى جهات إغاثية رسمية داخل المملكة بلغ نحو 413 ألف دينار، أي ما نسبته 1% فقط من مجموع الأموال التي جُمعت وكشفت التحقيقات أنها تجاوزت 30 مليون دينار.
وتواصل الجهات الرسمية الأردنية متابعة ملف أملاك الجماعة من حسابات بنكية وأموال منقولة وغير منقولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، استناداً إلى قرار حظر الجماعة النافذ منذ نيسان/ إبريل الماضي.
كما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية، منذ أيار/ مايو، من خلال لجنة "حل" داخلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، على ملاحقة كل من بحوزته أموال أو ممتلكات تعود للجماعة، بعد انتهاء مهلة الإفصاح التي انتهت منتصف حزيران/ يونيو.
يُذكر أن لجنة حل جماعة الإخوان المسلمين وضعت يدها مؤخراً على جميع أموال وأصول الجماعة، سواء تلك العائدة لها مباشرة أو التي انتقلت إلى الجمعية المرخصة عام 2016، وذلك بعد نفاذ قرار الحظر الأخير.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في 23 نيسان/ أبريل 2025 حظر كافة نشاطات الجماعة المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة.