بعد ساعات قليلة من إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن محافظتين مصريتين معرضتا لقدوم فيضانات وتدفق كبير للمياه بأراضي طرح النهر بها، طالبت مدينة مصرية سكانها بإخلاء منازلهم وممتلكاتهم بتلك الأراضي تحسبا لقدوم الفيضانات.
وناشدت رئاسة مركز ومدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، الجمعة، جميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر بضرورة إخلاء تلك الأراضي، وإخلاء المنازل، نظراً لارتفاع منسوب المياه بفرع نهر النيل بالمدينة.
وأوضحت أن التدفق الكبير للمياه قد يؤدي إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر وكذلك للمباني المقامة على جوانب المجرى، مطالبة كافة المواطنين بقرى المدينة والمقيمين على أراضي طرح النهر توخي الحذر وتجنب أي زراعات حالياً، وسرعة إخلاء منازلهم، حرصاً على سلامتهم.
ويأتي ذلك بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي أكد فيها أن الحكومة استعدت منذ فترة طويلة لمواجهة تداعيات فيضان النيل، مشيرا إلى أن شهر تشرين الأول/أكتوبر يشهد عادة معدلات تصريف مرتفعة قد تتجاوز المتوسط، ما قد يتسبب في غمر بعض أراضي طرح النهر والعشش خاصة بمحافظتي المنوفية والبحيرة.
وخلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، أمس الخميس، عقب جلسة مجلس الوزراء، قال إن التوقعات خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر تشير إلى أن التصريف للمياه سيكون بكميات أكبر من المعدلات المتوسطة، وسيكون هناك بعض مناطق طرح النهر والعشش التي ستغمر بالمياه خاصة في المنوفية والبحيرة شمال البلاد.
وحذر رئيس الوزراء جميع المتعدين على أراضي طرح النهر، مؤكدا أن جميع أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة الفيضان، حيث إن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.
وجدد مدبولي التأكيد على أن التصرفات الأثيوبية وراء فيضانات السودان خاصة بعد تصريف المياه بأسلوب أحادي، مطالبا بضرورة إلزام أديس أبابا بأن يكون هناك اتفاقية ملزمة لتشغيل السد الأثيوبي.
من جانبه، قلل الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بـ"جامعة القاهرة"، من مخاطر حدوث فيضانات بالمحافظتين المصريتين، مؤكدا أن السد العالي ينظم منسوب مياه النيل طوال العام وغالبا لا تغمر المياه أراضي طرح النهر، وهو ما يشجع المزارعين على استغلالها، وتأجيرها من وزارة الري، عدا بعض المناطق المنخفضة التى تغرق كثيرا.
وأضاف في تصريحه لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت " أن تحذيرات الحكومة مبررة لمواجهة الخسائر التي قد تحدث في المستقبل نتيجة رفع منسوب نهر النيل، رغم أن جميع المزارعين يعلمون أن تلك الأراضي قد تصلها المياه في أي وقت من السنة، وليس لهم الحق فى طلب تعويض فى حالة الغرق، موضحا أنه و نظرا لندرة حدوث ذلك فإنهم يقبلون على زراعة هذه الأراضي دون مخاوف محتملة.
وأكد شراقي أن السد العالي على أتم الاستعداد لاستقبال الإيراد السنوي الجديد الذي يبدأ فى الأول من آب/أغسطس من كل عام، وإن كان قد بدأ متأخرا حوالي شهر خلال السنوات الأخيرة بسبب التخزين في سد النهضة، موضحا أن وصول المياه بدأ في بداية أيلول/سبتمبر الماضي بكميات تتعدى 600 مليون م3 يوميا، بسبب التصريف من السدود السودانية ثم التصريف الأعلى من سد الهضة خاصة بعد الافتتاح في 9 أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد أستاذ الموارد المائية المصرية أنه ومع اقتراب منسوب بحيرة ناصر من 182 متر مكعب، فإنه يتم فتح مفيض توشكى لتصريف الزيادة من المياه خاصة إذا كانت الأمطار مستمرة بغزارة، وقد تضطر وزارة الري إلى ضخ كمية أخرى زيادة مع الاستخدامات اليومية وصرفها في البحر المتوسط عبر قناطر إدفينا على فرع رشيد، مضيفا أن هذا ما قد يؤدي إلى إرتفاع منسوب النيل وغرق بعض أراضي طرح النهر الأكثر انخفاضا كما هو الحال في المنوفية والبحيرة.
يشار إلى أن السودان تعرض لموجة من الفيضانات هددت السكان والمزراعين.
وطالبت وزارة الري والموارد المائية السودانية المواطنين الذين يقطنون على ضفاف النيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم، وذلك بعد بلوغ عدد من المحطات والولايات والأنهار مستوى الفيضان.
وأكدت الوزارة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، الثلاثاء الماضي، استمرار ارتفاع مناسيب النيل خلال الأسبوع الحالي.
وأشارت إلى انخفاض إيراد النيل الأزرق إلى 699 مليون متر مكعب يوميا، وتخفيض تصريف سد الروصيرص إلى 613 مليون متر مكعب.