أعلنت وزارة الصحة المصرية مؤخراً عن خطة لتأجير العيادات الخارجية بعدد من المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية الحكومية لشباب الأطباء، وذلك في إطار إتاحة الفرص للأطباء الشباب للاستفادة المهنية والمادية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الطرح يشمل 3 مستشفيات هي: مستشفى مبرة المعادي، مستشفى هليوبوليس، ومستشفى مبرة مصر القديمة، لافتا إلى أن تلك العيادات تعمل في الفترة الصباحية فقط حتى الثالثة ظهرًا، وبالتالي جاء طرحها لشباب الأطباء لاستغلالها بشكل أمثل لخدمة المرضى وفي ذات الوقت دعم هؤلاء الأطباء.
بدوره، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، إن القرار يعد خطوة جيدة تخدم عدة أطراف في المنظومة الصحية.
وأوضح أن القرار يمنح الأطباء الشباب فرصة عملية في بداية حياتهم المهنية، من خلال توفير أماكن مؤهلة لممارسة المهنة بتكلفة مناسبة، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل ارتفاع أسعار إيجارات العيادات الخاصة، مضيفا أن المستشفيات نفسها ستستفيد من تواجد الأطباء بعد انتهاء فترة العمل الرسمية، حيث ستظل هناك كوادر طبية متواجدة في المساء وحتى ساعات الليل، بما يسمح بالاستعانة بهم في تقديم الخدمات الطارئة.
وأكد أن القرار يصب كذلك في مصلحة المواطن، إذ يتيح له حرية اختيار الطبيب الذي يرغب في التوجه إليه، مع الاستفادة من أسعار الكشف الأقل بكثير من نظيرتها في العيادات الخاصة، مشيرا إلى أن المريض سيجد كل الخدمات الطبية التي يحتاجها داخل المستشفى نفسه، بما في ذلك الفحوصات الطبية المختلفة، حتى إذا كانت تخص تخصصًا آخر غير التخصص الذي حضر من أجله.
وشدد رضوان على أن تسجيل الحالة المرضية للمريض داخل المستشفى يتيح لأي طبيب الاطلاع على تاريخه الطبي بسهولة، ما يرفع من كفاءة التشخيص والعلاج، مطالبا في المقابل بضرورة وجود رقابة مستمرة من الدولة لضمان ضبط أسعار الكشف ومنع أي محاولات لزيادتها بما يرهق كاهل المواطن.
من جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة العامة للأطباء، أن القرار إذا ما طُبق بالشكل الصحيح سيكون داعمًا قويا لشباب الأطباء، الذين يعانون في كثير من الأحيان من صعوبة توفير عيادات خاصة بسبب ارتفاع الإيجارات، موضحا أن تأجير العيادات داخل المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية سيخفف العبء المالي عن الأطباء، وقد تكون تلك الإيجارات بسعر رمزي مقارنة بالتكلفة الباهظة خارج المستشفيات.
وأشار عميرة إلى أن المستفيد الثاني من القرار هو المواطن، حيث إن الكشف داخل هذه العيادات سيكون بأسعار تحددها وزارة الصحة، وفقا لتخصص الطبيب وسنوات خبرته، وهو ما يضمن بقاء التكلفة في متناول مختلف الفئات، مؤكدا أن هذا من شأنه تخفيف الأعباء على المرضى ومساعدتهم على تلقي خدمة طبية جيدة بأسعار مناسبة.
وشدد على ضرورة أن تُجهز تلك العيادات بشكل كامل من حيث الأجهزة الطبية والإمكانيات اللازمة لتشخيص المرضى وعلاجهم، بحيث لا تكون مجرد غرف للاستقبال بل وحدات متكاملة تقدم خدمة طبية متكاملة.