قال رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو، إن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، يُعد أحد أكبر العوائق أمام تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وأشار لوكورنو إلى ضرورة إيجاد صيغة تتيح فتح النقاش من جديد حول قانون التقاعد، مؤكدًا أن تعليق تنفيذ الإصلاح سيُكلّف الخزانة الفرنسية نحو 3 مليارات يورو بحلول عام 2027.
ويُذكر أن قانون التقاعد الذي تسبب في احتجاجات واسعة، يتضمن رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا، وهو ما ترفضه عدة أحزاب يسارية ونقابات عمالية، وتعتبره شرطًا غير مقبول في أي اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية.
وأضاف أن الوضع يسمح للرئيس بتكليف رئيس وزراء خلال 48 ساعة المقبلة.
ويتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط متزايدة للاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وسط اضطرابات سياسية متفاقمة.