أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لموقع "أساس"، تمسّكه التام بقانون الانتخاب النافذ، مشيراً إلى أنه لن يقبل بأي تعديل عليه، قائلاً: "القانون عندي كما هو، بلا زيادة ولا نقصان... سنُجري الانتخابات النيابية المقبلة وفقاً له، حرفاً بحرف".
وأشار بري إلى أنه كان من المعارضين لقانون الانتخاب الذي أُقرّ في عام 2017، لافتاً إلى أن "الذين أصرّوا عليه حينها، لا سيّما انتخاب ستة نواب عن المغتربين، باتوا اليوم ضده". وشدّد على أن القانون لم يُطبّق بشكل كامل منذ اعتماده، سواء في انتخابات 2018 أو 2022، مضيفاً أننا "الآن سنعود إلى الأصل، ولا حاجة إلى قانون جديد".
وأكد رئيس المجلس أن "كل الذرائع التي تُساق حول ضيق الوقت وعدم الجهوزية قد جرى تجاوزها في القانون نفسه"، مشيراً إلى أن المادتين 112 و113 من القانون منحتا وزيري الداخلية والخارجية صلاحيات استثنائية لتنظيم اقتراع المغتربين، وقال: "على الوزيرين أن يتحمّلا المسؤولية، وإذا فعلا فأهلاً وسهلاً، وإلّا فليتحمّلا التبعات".
وفي ما يخص توزيع المقاعد الستة المخصصة لنواب الاغتراب، كشف بري أن مراسلة رسمية أُرسلت إلى الأمم المتحدة للاستفسار عن تقسيم الوحدات الجغرافية، وقد أجابت بتحديد ست قارات، مع فصل أميركا إلى شمالية وجنوبية، على أن يتم توزيع المقاعد الطائفية بناءً على نسب التسجيل في انتخابات 2022، بما يضمن تمثيل الطائفة الأكثر تسجيلاً.
وحول ما إذا كان يتعرّض لضغوط دولية لتعديل القانون، أوضح بري أن "الضغوط الدولية تتركّز فقط على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، ولا أحد من السفراء الذين يلتقونه يتطرّق إلى تعديل القانون، بل يؤكّدون على احترام الاستحقاق".
وفيما يتعلق بعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب، شدّد بري على أن لا جلسة ستُعقد لبحث تعديل القانون، مشيراً إلى أن نصاب الجلستين السابقتين قد عُطّل، وأضاف: "سأدعو إلى جلسات تشريع لأن أمامنا سبعة أشهر، ومن يريد تعديل القانون فليذهب إلى اللجان النيابية... أما أنا، فلن أغيّر رأيي، ولن أتزحزح".