اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أنّ "احترام الزيادة المقرّرة في موازنة الجيش أمر "لا غنى عنه" لمواجهة التهديد الروسي، عشية عرض مشروع الموازنة التي سيتحدد على أساسها مصير حكومته.
وأشار لوكورنو في رسالة وجّهها إلى القوات المسلّحة، بعدما سلّم منصبه كوزير للدفاع لكاترين فوتران، إلى أنه "في 13 تموز/ يوليو الماضي أعلن رئيس الدولة عن جهد جديد لتسريع إعادة تسليحنا، وهذا أمر لا بدّ منه، وسأتأكد من احترام هذا التعهّد".
ودعا لوكورنو إلى "بناء نموذج جديد للجيش يجمع بين القوات الدائمة والاحتياطية، أكثر صلابة وكفاءة، وأكثر قدرة على الصمود، نموذج للالتزام العملياتي إلى جانب حلفائنا وشركائنا من أجل الأمن الجماعي لأوروبا".
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن زيادة إضافية قدرها 3,5 مليارات يورو لموازنة 2026، تضاف إلى 3,2 مليارات يورو سبق تحديدها ضمن "قانون البرمجة العسكرية".
وبذلك، سترتفع موازنة الجيش إلى 57,2 مليار يورو عام 2026 مقابل 50,5 مليارا في 2025 (+13%)، لتصل إلى 63,4 مليار يورو في 2027، في إطار هدف ماكرون بمضاعفة موازنة الدفاع خلال عقد واحد مقارنة بعام 2017 حين كانت 32,2 مليار يورو.
وفي ظلّ ترقّب لإجراءات تقشّف في موازنة 2026، تُعدّ وزارة الدفاع من الوزارات القليلة التي يُتوقّع أن تشهد زيادة في مخصّصاتها.