نجا رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو، الذي يواجه عراقيل، من تصويتين بحجب الثقة بالبرلمان، أحدهما قدمه اليسار المتشدد والآخر قدمه اليمين المتشدد.
وقد فشل التصويت الذي طرحه حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد بقيادة مارين لوبان وحلفائه، حيث حصل على دعم 144 نائباً في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعداً.
وقبل هذا التصويت بدقائق، حظي التصويت الذي طرحه حزب فرنسا الأبية اليساري على دعم 271 نائباً، بناقص 18 صوتاً عن الأغلبية اللازمة وتقدر بـ 289 صوتاً.
وكان من المتوقع بصورة كبيرة أن ينجو لوكورنو من التصويتين، عقب أن حظي بدعم الاشتراكيين بعد تعليق إصلاح غير مقبول شعبياً بشأن المعاشات من شأنه رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وقال لوكورنو بعد مغادرة مقر الجمعية الوطنية بعد التصويتين، اللذين أعقبا أزمة سياسية استمرت لأسابيع: "إلى العمل".
وكان فرانسو بايرو، الذي سبق لوكورنو، قد خسر تصويتاً بحجب الثقة بسبتمبر (أيلول) الماضي؛ بسبب موازنة التقشف التي طرحها للعام المقبل.
وبعد ذلك عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوكورو، الذي استقال بعد أقل من أربعة أسابيع من توليه منصبه، قبل أن يتم إعادة تنصيبه بصورة مفاجئة الجمعة الماضية.
وأمام مجلس الوزراء الفرنسي والجمعية الوطنية الآن مهمة التصديق على موازنة التقشف، التي تهدف جزئياً إلى خفض الدين المرتفع في فرنسا.
ويشار إلى أن نسبة الدين فرنسا تبلغ حالياً 114% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تعد ثالث أعلى نسبة دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا.
وحتى إذا تم تمرير الموازنة، فإنه من غير المرجح أن يؤدي الدعم الذي حصل عليه لوكورنو من النواب لإنهاء المشاكل السياسية في فرنسا.