قررت الحكومة المصرية رفع سعر بيع البنزين والسولار في الأسواق بداية من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025. ووفقاً لبيان حكومي، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهاً، كما ارتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه.
وزاد سعر بيع لتر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه، وارتفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، فيما تمت زيادة سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات لكل متر مكعب.
وذكر البيان أنه سيتم تثبيت الأسعار لمدة عام.
وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمحروقات على متابعة متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي إلى جانب التكاليف المحلية الخاصة بالنقل والتكرير والتوزيع.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مؤكداً أن الدولة ستواصل تقديم الدعم لضمان استقرار الأسواق.
وأشار مدبولي إلى أن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 150 مليار جنيه لدعم المحروقات والكهرباء بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، موضحاً أن تلك المخصصات تشمل الزيادة الأخيرة المخطط لها في أسعار الوقود.
وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضاً كبيراً لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.5 مليار جنيه.
التضخم في مصر
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.7% في سبتمبر 2025، من 12% في أغسطس الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.3% لشهر سبتمبر الماضي، مقابل 11.2% في شهر أغسطس السابق له.
وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً سنوياً قدره 0.3% بسبب زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 45.2%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.0%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 6.8%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.8%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 13.9%.
ووفقاً للبيانات انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة "-1.6%"، بالإضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة "-23.3%".
وكان التضخم السنوي في مصر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023 لكنه تراجع منذ ذلك الحين بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.