أشارت "رابطة موظفي الإدارة العامة"، إلى أنّ "في ظلّ الانهيار المتواصل واللّامبالاة الفاضحة الّتي تمارسها الحكومة، وبعد انقضاء المهلة الّتي طلبَتها للنّظر بالحقوق الجامعة والمُحقّة للعاملين في القطاع العام، تعلن الرّابطة التوقّف الشّامل عن العمل في كلّ الإدارات العامّة والمؤسّسات الرّسميّة، يوم الخميس في 23 تشرين الأوّل الحالي، تزامنًا مع المؤتمر الصّحافي الّذي سيعقده تجمّع روابط العاملين في القطاع العام، لإطلاق الموقف الحاسم من هذا الواقع المهين؛ في تمام السّاعة 11 قبل الظّهر في مركز مبنى الفندقية- الدكوانة".
وشدّدت في بيان، على أنّه "طفح الكيل، ولم يعد الموظّف قادرًا على تحمّل الذّلّ والحرمان. رواتب قيمتها مهينة، خدمات معدومة، إدارات تنهار، اتهامات بالفساد والتّلكؤ الوظّيفي، والمسؤولون يتفرّجون. إنّ ما يحصل حاليًّا هو عمليّة ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظّفيه".
وأكّدت الرّابطة "أنّنا لن نكون شركاء في هذه الجريمة، ولن نقف مكتوفي الأيدي"، موضحةً أنّ "التوقّف عن العمل ليس خيارًا أو ترفًا، بل صرخة غضب لكرامتنا وحقوقنا، في وجه سلطة تتجاهل صوتنا منذ سنوات. ولتعلم الحكومة أنّ أي محاولة للتسويف أو الالتفاف على المطالب لن تمرّ، وأنّ صبر الموظّفين بلغ نهايته".
ودعت جميع الموظّفين إلى "الالتزام الكامل بالتوقّف عن العمل، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الصّحافي يوم الخميس المقبل، لتوحيد الكلمة والموقف دفاعًا عن حقوقنا وكرامتنا. كفى إذلالًا، كفى تجاهلًا، الكرامة أوّلًا، والحقوق تُؤخذ ولا تُعطى".