على مدى العقد الماضي، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة "الإمارات"، كواحدة من أبرز الوجهات القضائية في مجال هيكلة الثروات الخاصة والتخطيط للممتلكات، حيث أطلقت أنظمة "الأسس" (Foundations) في مراكزها المالية الرئيسية.
وتشمل هذه المراكز: مركز دبي المالي العالمي ("DIFC")، وسوق أبوظبي العالمي ("ADGM")، ومركز رأس الخيمة الدولي للشركات ("RAK ICC").
تمثل "أساس الإمارات" حلاً قوياً لكل من المقيمين في الإمارات والأفراد الأوروبيين الذين يسعون إلى أدوات فعالة لإدارة الثروات العائلية، وحماية الأصول، والتخطيط للتوارث بين الأجيال.
ما هو "أساس الإمارات"؟
أساس الإمارات هو كيان قانوني يتمتع بشخصية قانونية مستقلة، يتم إنشاؤه بموجب تشريعات محددة في المناطق الحرة. يؤسسه مُنشئ (لا يمكن تغييره أو استبداله أبداً) ويسمح للمُنشئ بنقل الأصول ليتم الاحتفاظ بها وإدارتها بواسطة الأساس، وذلك من خلال مجلس، possibly تحت إشراف وصي (على الرغم من أنه ليس إلزامياً)، لصالح مستفيدين أو أغراض محددة.
على عكس الشركات، لا تملك الأسس مساهمين أو شركاء. إنها مملوكة ذاتياً، أحب أن أسميها هياكل "يتيمة" يمكنها الاحتفاظ بالأصول، والقيام بأنشطة محدودة، والتشبه كثيراً بـ "التراستات" (Trusts)، ولكن مع درجة أكبر من اليقين القانوني والاعتماد كشخصيات قانونية منفصلة.
يجمع المفهوم بين فكرة "المؤسسة" (Fondation) في القانون المدني ومبادئ "التراست" في القانون العام. من خلال الأساس، يمكنك الاحتفاظ بحق ملكية الممتلكات والأسهم والملكية الفكرية باسمه الخاص، بينما يمكن للمُنشئ تعريف قواعد حوكمته من خلال نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.
الأنظمة المختلفة في الإمارات
سنّت كل من هذه الولايات القضائية الإماراتية المذكورة أعلاه قوانينها الخاصة التي تحكم الأسس، مع ميزات معينة تروق لأنواع مختلفة من المنشئين.
أساس مركز دبي المالي العالمي (DIFC): يُحكم بموجب قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة 2018، الذي ينص صراحة في المادة 10 تحت الجزء 2: طبيعة أساس مركز دبي المالي العالمي على أن "الأساس هو هيئة اعتبارية ذات شخصية قانونية منفصلة عن شخصية منشئها". يسمح نظام مركز دبي المالي العالمي بإنشاء أسس للأغراض الخيرية أو الخاصة أو التجارية، مما يوفر هيكلاً قانونياً مرناً ومعترفاً به دولياً.
أساس سوق أبوظبي العالمي (ADGM): تم إنشاؤه بموجب لوائح أسس سوق أبوظبي العالمي 2017، وهو يماثل نموذج مركز دبي المالي العالمي ولكن مع فروق دقيقة فريدة. بينما لا يمكن إنشاؤه solely للأغراض الخيرية، فإنه يقدم تعزيزاً للسرية، والأهم من ذلك، أن هويات أعضاء المجلس ليست جزءاً من السجل العام. النظام فعال، مع الحد الأدنى من الالتزامات السنوية للتقديم ما لم يطلبها المسجل على وجه التحديد. تنص المادة 3 من لوائح سوق أبوظبي العالمي على أن الأساس "اعتباراً من تاريخ التسجيل المذكور في شهادة التسجيل، يكون الأساس كياناً قانونياً يتمتع بشخصية قانونية منفصلة ويمكنه مقاضاة الآخرين ومقاضاته".
أساس مركز رأس الخيمة الدولي للشركات (RAK ICC): تم إنشاؤه بموجب لوائح أسس مركز رأس الخيمة الدولي للشركات 2019، ويمثل بديلاً أكثر توفيراً من حيث التكلفة وسرية. الوكيل المسجل إلزامي، ولا يوجد سجل عام للأسس أو المستفيدين. تؤكد المادة 4 من لوائح مركز رأس الخيمة الدولي للشركات تحت الجزء 2 طبيعة الأساس بوضوح على أن "الأساس هو كيان شركي يتمتع بشخصية قانونية منفصلة عن شخصية منشئيه وأي شخص آخر"، مؤكدةً على وضعه المستقل. هذا النظام مناسب بشكل خاص لهياكل الاحتفاظ بالأصول وحماية الثروات العائلية حيث تكون الخصوصية والقدرة على تحمل التكاليف أمران أساسيان.
لماذا يروق أساس الإمارات للأفراد الأوروبيين
بالنسبة للأفراد الأوروبيين، سواء كانوا مقيمين في الإمارات أو غير مقيمين، يقدم أساس الإمارات مجموعة من ميزات القانون المدني والعالمي، والاعتراف العالمي، والحيادية الاستراتيجية. تضمن شخصيته القانونية المستقلة فصل الأصول قانونياً عن المنشئ، مما يوفر الحماية ضد مطالبات الدائنين ويخفف من المخاطر المرتبطة بالمسؤولية الشخصية أو النزاعات الإرثية. في العديد من الولايات القضائية الأوروبية حيث تنطبق قواعد الإلزام في الميراث، يمكن لأساس إماراتي مُنظم بشكل صحيح أن يسمح بتحكم أكبر في كيفية توزيع الأصول بعد الوفاة، مع الحفاظ على الامتثال للقوانين المعمول بها.
علاوة على ذلك، فإن البيئة الضريبية المفضلة في الإمارات تعزز جاذبية الأسس. بموجب المادة 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال، يجوز لـ "الأسس العائلية" المعينة التقدم بطلب لمعاملتها كـ "شراكات غير مدمجة" لأغراض الضرائب. هذا يعني أن الأساس نفسه يكون شفافاً، ويتم فرض الضرائب على الدخل أو المكاسب في أيدي المستفيدين وليس على مستوى الأساس، شريطة أن يحتفظ الكيان بالأصول ويستثمرها نيابة عن الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يقوم بممارسة الأعمال التجارية.
هذا يخلق فرصاً للعائلات الأوروبية التي تبحث عن هياكل أصول عابرة للحدود بكفاءة.
السرية ميزة أخرى حاسمة.
في مركز رأس الخيمة الدولي للشركات، لا يوجد إفصاح عام عن النظم الأساسية للأساس، أو أعضاء المجلس، أو المستفيدين. حتى في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، يكون الإفصاح محدوداً ويتم إدارته من خلال الإيداعات التنظيمية، مما يضمن بقاء معلومات العائلة والأصول الحساسة خاصة. بالنسبة للأفراد الأوروبيين المعتادين على أنظمة الشفافية العالية بموجب (CRS) أو (DAC6)، فإن هذه الخصوصية، مع الالتزام بمعايير الإبلاغ العالمية، هي جانب جذاب في أسس الإمارات.
كيف يمكن للأفراد الأوروبيين الاستفادة فعلياً
يمكن للأفراد الأوروبيين استخدام الأساس لدمج الأصول، وحماية الثروة العائلية، وإنشاء استمرارية في الحوكمة. على سبيل المثال، قد يقوم رجل أعمال فرنسي أو إيطالي بنقل ملكية محفظته الاستثمارية الدولية وأسهمه في الشركات إلى أساس في مركز دبي المالي العالمي، مع تعيين أفراد العائلة كمستفيدين (يمكن أن يكونوا مستلمين مؤهلين أو مستلمين افتراضيين) بموجب لوائح داخلية واضحة. وبالمثل، يمكن لعائلة نمساوية تمتلك عقارات في جميع أنحاء أوروبا إنشاء أساس في سوق أبوظبي العالمي لمركزة الملكية، وتعيين مجلس إدارة محترف للإشراف، وتحديد شروط التوزيع بما يتوافق مع قواعد حوكمة العائلة.
علاوة على ذلك، فإن أساس الإمارات يعمل كولاية قضائية محايدة للاحتفاظ بالاستثمارات العالمية، بمعزل عن الإقامة الضريبية الأوروبية أو التقلبات السياسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأسس مركز دبي المالي العالمي متابعة الأهداف الخيرية إلى جانب حوكمة العائلة، مما يسمح للمنشئين الأوروبيين بهيكلة العطاء الخيري من خلال كيان قانوني معترف به داخل ولاية قضائية مستقلة وشفافة.
من المهم ملاحظة أنه يجب على المنشئين التأكد من أن النظام الأساسي واللوائح الداخلية للأساس يعكسان بدقة أهدافهم ويتوافقان مع قوانين الإمارات والأجنبية على حد سواء. إن المشورة القانونية والضريبية المهنية، عبر كلا الولايين القضائيين، أمران ضروريان لضمان الحصول على الفوائد الكاملة لهيكل أساس الإمارات. عند التنفيذ السليم، يمكن أن يصبح أساس الإمارات حجر الزاوية لإرث عابر للحدود يدوم لأكثر من جيل واحد.