استضافت "الكتلة الوطنية"، وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط في جلسة حوارية ضمن سلسلة "جلسة مع الكتلة"، ناقش خلالها أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، وذلك في مقر الكتلة الرئيسي في الجميزة.
وأكد الأمين العام للكتلة ميشال حلو في كلمة opening، أن "قطار الإصلاحات لا يسير بالسرعة المطلوبة"، مشدداً على أن "كل المساعدات الخارجية أو حتى الثروات الداخلية لن تجدي نفعاً إذا لم تبنَ الدولة من جديد على أسس الحوكمة الرشيدة والشفافية".
من جانبه، أشار الوزير بساط إلى أن "الاقتصاد اللبناني لا يزال في وضع صعب، ومؤسسات الدولة تعاني ضعفاً هيكلياً يتطلب اتخاذ قرارات جريئة"، لافتاً إلى أن "البلاد تمر بمرحلة مفصلية تفرض تجاوز المحرمات السابقة".
وأكد بساط أن "عام 2025 يُعد الأفضل اقتصادياً منذ عام 2011"، معتبراً أن "لبنان بدأ يسلك مسار الإصلاح الفعلي"، وشدد على "أهمية تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج والتصدير والاستثمار، لا على الاستهلاك والديون كما كان في الماضي".
وفيما يتعلق بالملفات الشائكة، أوضح الوزير أن الحكومة "تعمل على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الدين العام بما يتناسب مع قدرات الدولة"، مؤكداً أنه "لن يكون هناك شطب لأموال المودعين".
وفي سياق مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، أكد بساط أن "لبنان لا يقبل بأي اتفاق لا يخدم مصلحته الاقتصادية والوطنية"، مشيراً إلى أن "الهدف من الحوار مع الصندوق هو الاستفادة من خبراته التقنية واستعادة الثقة الدولية".