بينما يبقى ملف السويداء عالقاً من الناحية السياسية، يطل الوضع الاقتصادي مذكّراً بعمق الأزمة.
فقد عطّلت الأحداث الأخيرة من دورة صرف رواتب الموظفين ما خلق مشكلة كبيرة خصوصا مع توقف الدورة الاقتصادية لأشهر والاعتماد فقط على مساعدات المنظمات الدولية.
أمام هذا الوضع، طلب محافظ السويداء مصطفى البكور، من مديري الدوائر الحكومية في المحافظة إعداد جدول يتضمن الاسم الكامل لكل موظف، مرفقاً برقم الهاتف المرتبط بخدمة "شام كاش" (خدمة بنكية مصرفية)، أو القابل للتفعيل عليها بهدف تسهيل صرف الرواتب في السويداء.
وأكد البكور أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف المعاناة المعيشية التي يواجهها العاملون في المحافظة، من خلال تسهيل صرف الرواتب وتحويلها مباشرة إلى حساباتهم عبر خدمة "شام كاش".
وبحسب ما نشرته المحافظة على معرفاتها الرسمية، طلب المحافظ رفع الجدول إليه لاتخاذ الموافقة اللازمة ومتابعة الإجراءات مع الجهات المختصة.
جاء هذا بعد أسبوع من إعلان محافظ السويداء، الموافقة على صرف رواتب العاملين لأكثر من شهر في عدد من المؤسسات، منها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، والشركة العامة للكهرباء، والمصرف التجاري السوري – فرع شهبا، ومركز البحوث العلمية الزراعية، ومنشأة الدواجن، ومديرية المحروقات.
وأكد البكور حينها التزامه بتأمين الاستحقاقات المالية فيوقتها، تعزيزاً للاستقرار المهني والاجتماعي، وتقديراـ لجهود العاملين في خدمة المواطنين.
يذكر أن محافظة السويداء، كانت أوضحت الشهر الماضي، أن تقصير بعض المديريات برفع تقارير أعمالها ومستلزماتها وفق الأصول تسبب في تعطيل الإجراءات المالية المرتبطة بصرف الرواتب، ما انعكس بشكل مباشر على استحقاقات الموظفين.
وأكدت أن بعض الدوائر شهدت تدخلات من فصائل وجهات غير قانونية وصلت إلى حد التهديد، ما أدى إلى إرباك عمل المؤسسات ومنعها من أداء واجباتها بالشكل الطبيعي.
وبيّنت أن هذه المعوقات جعلت من الصعب على وزارة المالية تنفيذ عمليات صرف الرواتب في محافظة السويداء بشكل منتظم، الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين وزاد من معاناتهم، مشددة على أن هذه التصرفات غير المسؤولة تضر بالمصلحة العامة وتؤخر حقوق الموظفين الذين يعملون بجد لخدمة الوطن.
ومازال ملف السويداء مع تأكيد دمشق على موقفها تبعاً للبيان الثلاثي الذي صدر مع الولايات المتحدة والأردن، والذي يشدّد على اندماج السويداء بسوريا، بينما يصر الشيخ حكمت الهجري على ما يسميه "حق تقرير المصير".
وكانت محافظة الجنوبية التي تقطنها أغلبية درزية، شهدت في يوليو الماضي، اشتباكات عنيفة بين مسلحين دروز وعشائر من البدو، ما دفع القوات الأمنية إلى التدخل من أجل وقف الاشتباكات.