أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تخفيفًا لخطة الإصلاح القضائي الذي تتبناه حكومته، اليوم الإثنين.
وعلى ما يبدو أنّه مستعد لتمرير حزمة الإصلاحات قبل عطلة البرلمان (الكنيست) التي تبدأ في 2 نيسان/ إبريل. إلّا أنه أعلن مع حلفاءه في الائتلاف الديني القومي، إرجاء معظم جوانب الخطة لحين عودة الكنيست للاجتماع في 30 نيسان/ إبريل.
وأكّد بيان صادر اليوم الاثنين، أنه سيواصل النظر في سلطة القضاة في لجنة الاختيار واستخدام ما اعتبره "حق نقض تلقائيًا" على الترشيحات لمنصة القضاء.
وأشار البيان إلى التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون في جلسة مراجعة عقدها الكنيست أمس الأحد، بحيث سيتم توسيع لجنة الاختيار من 9 إلى 11 عضوًا كما هو مقترح في الأصل، مع تركيبة تمنح الحكومة نفوذًا أقل. وكان مشروع القانون ينصّ بأن تتضمن تركيبة اللجنة من 3 وزراء و2 من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم و2 من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية 7 مقابل 4 في عدد الأصوات. أمّا في النسخة المعدلة، سيكون في اللجنة 3 وزراء و3 نواب من الائتلاف و3 قضاة و2 من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بـ 6 أصوات مقابل 5. كما ينص مشروع القانون المعدل على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة. ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأصوات بما في ذلك قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد من أعضاء لجنة الاختيار. وجاء في بيان الائتلاف: "نمد يدنا لكل من يكترث حقًا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق".
وحث نتنياهو المعارضة على إعادة التفكير في المشروع، بعدما تعهدت بمقاطعة التصويت عليه في الكنيست وشجعت على خروج احتجاجات وصلت حتى إلى صفوف الجيش الإسرائيلي السياسة.
رويترز